تم تأجيل جلسة الاستئناف لثلاثة وثلاثين من العمال والنشطاء النقابيين التونسيين إلى 3 فبراير/شباط. وكان من المقررعقد جلسة استماع لقضية القائد النقابي عدنان حاجي و 32 آخرين من رفاقه يوم الثلاثاء.
وأصدرت محكمة في تونس، في ديسمبر/ كانون الأول، أحكاماً بالسجن وصلت إلى 10 سنوات بحق 33 شخصاً إثر محاكمة جائرة. واتُهم القائد النقابي عدنان حاجي و 37 آخرون بقيادة اضطربات في منطقة قفصة الغنية بالفوسفات بجنوب شرق البلاد في وقت سابق من عام 2008.
وقد أدانت منظمة العفو الدولية تلك الأحكام بالسجن باعتبارها تمثل “مهزلة العدالة”، ودعت السلطات التونسية إلى إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين قبض عليهم وحوكموا بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والتجمع بشكل سلمي. وينبغي إعادة محاكمة الآخرين في محاكمات عادلة تتسق مع الالتزامات الدولية لتونس.
وكان أربعة من المتهمين غير محتجزين وحوكموا غيابياً. وحُكم على سبعة من الأشخاص الثمانية والثلاثين بالسجن 5 سنوات. وكان من بين هؤلاء القائد النقابي والناطق بلسان حركة الاحتجاج الاجتماعي في قضية عدنان حاجي وزميله النقابي بشير لعبيدي. وقد تدهورت الحالة الصحية لبشير العبيدي بشكل كبير أثناء وجوده في الحجز. وبعد دعوات متكررة من محاميية وأقربائه، نُقل إلى المستشفى، حيث يقال إنه مقيد إلى سريره.
أما الباقون فقد حُكم عليهم بالسجن مدداً تترواح بين سنتين وست سنوات، منها تسعة أحكام بالسجن مع وقف التنفيذ. وحكم على كل من الصحفي فاهم بوقدوس والناشط في مجال حقوق الإنسان محي الدين شربيب، ومركزه في فرنسا، بالسجن غيابياً مدة ست سنوات وسنتين على التوالي.
وشملت التهم “تشكيل مجموعة إجرامية بهدف تدمير الممتلكات العامة والخاصة”، و”التمرد المسلح والاعتداء على الموظفين الرسميين أثناء تأدية واجباتهم”. وكان هؤلاء من بين مئات الأشخاص الذين قبض عليهم بعد اندلاع موجة الاحتجاجات على البطالة وارتفاع تكاليف المعيشة التي ضربت منطقة قفصة الغنية بالفوسفات والواقعة في جنوب شرق تونس في النصف الأول من العام.