في الذكرى الثانية لمقتل الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان هرانت دينك، لم تتخذ السلطات التركية بعد أي تدابير تقرِّبها من تقديم المسؤولين عن مقتله إلى ساحة العدالة.
فقد لقي هرانت دينك، المواطن التركي من أصل أرمني، مصرعه في 19 يناير/كانون الثاني 2007. حيث أطلقت النار على محرر صحيفة أغوس، والكاتب في صحيفة زمان اليومية الواسعة الانتشار، خارج مكاتب أغوس، بإسطنبول.
واشتُهر أكثر ما اشتهر بميله نحو المناقشة الصريحة والانتقادية للقضايا المتعلقة بالهوية الأرمنية وبالروايات التاريخية الرسمية في تركيا لمذابح الأرمن في 1915. وشارك المدافع المتحمس عن حقوق الإنسان في عدة منابر مع ناشطين وصحفيين ومفكرين من مختلف ألوان الطيف السياسي. وقبل وفاته، حوكم على نحو متكرر لتعبيره عن آرائه السلمية.
وبهذه المناسبة، قالت نيكولا داكويرث، مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، إن “هرانت دينك قد قُتل لتعبيره عن آرائه السلمية، ومن الواضح أن ذلك تم بموافقة ضمنية من قبل عناصر تعمل في أجهزة تنفيذ القانون التركية”.
وقد قُدِّم عشرون مشتبهاً فيه اتهموا بالتخطيط لعملية الاغتيال وتنفيذها إلى المحاكمة. حيث عمِل أحد من يُحاكمون بالعلاقة مع الجريمة مخبراً للشرطة، وورد أنه أبلغ الشرطة بخطة اغتيال هرانت دينك في الأشهر التي سبقت مقتله.
وفي تحقيق مستقل، يواجه ثمانية من الدرك تهمة “التقصير في أداء الواجب” بعد تقاعسهم عن التصرف بناء على التحذيرات التي وردت بأن ثمة من يستهدف حياة هرانت دينك.
ووجِّهت إلى أحد الثمانية، وهو قائد درك مقاطعة ترابزون، علي أوز، تهمة عدم تعميم المعلومات التي تلقاها عن وجود مؤامرة على حياة هرانت دينك، وبإخفاء أدلة ظهرت بعد عملية الاغتيال. وكان هرانت دينك قد تلقى تهديدات بالقتل على مدار عدة أشهر قبل مقتله. إلا أنه لم تجرِ بعد مقاضاة أي من رجال الشرطة.
وبيَّن تقرير للجنة حقوق الإنسان التابعة للبرلمان التركي صدر في يوليو/تموز 2007 أن أجهزة الأمن قد تصرفت بإهمال ولم تقم بالتنسيق اللازم، ما أدى إلى عدم الحيلولة دون ارتكاب الجريمة.
وورد في تفاصيل تسربت من تقرير دائرة تفتيش رئاسة الوزراء بشأن دور قوات الأمن في قتل هرانت دينك أن رجال شرطة تابعين لمديريتي الشرطة في ترابزون وإسطنبول لم يقوموا بواجبهم بحماية هرانت دينك رغم امتلاكهم معلومات تتصل بخطط قتله.
وقالت نيكولا داكويرث: “ينبغي على السلطات نشر تقرير مديرية تفتيش رئاسة الوزراء على الملأ”.
واختتمت بالقول: “ثمة كمٌ هائل من الأدلة يمكن للسلطات القضائية الاستناد إليه للتحرك. وينبغي إعادة فتح التحقيق بحيث يُقدَّم جميع المتورطين من رجال الشرطة والدرك في الجريمة إلى ساحة العدالة”.