إننا نحث الرئيس المنتخب باراك أوباما على تدعيم تعهده بإغلاق مركز الاعتقال في خليج غوانتنامو، بأن يدعو إلى وقف المحاكمة التي من المقرر إجراؤها أمام لجنة عسكرية والتي ستبدأ بعد ستة أيام من موعد تنصيبه رئيساً للولايات المتحدة.
إن منظمة العفو الدولية وجماعات أخرى معنية بحقوق الإنسان تدعو الرئيس المنتخب إلى اتخاذ واحد من الإجراءات الأولى التي سيقوم بها بعد توليه منصبه، وهو وقف إجراءات المحاكمة التي من المقرر أن تجريها لجنة عسكرية ضد المواطن الكندي عمر خضر، الذي كان قد أُسر في يوليو/تموز 2002 عقب قتال مع القوات الأمريكية في أفغانستان عندما كان في الخامسة عشرة من العمر. وقد انقضت ست سنوات ونصف السنة على وجود عمر خضر في الحجز العسكري الأمريكي، وهي مدة تساوي ثلث عمره تقريباً.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمته في 26 يناير/كانون الثاني، أي بعد مرور ستة أيام على تولي الرئيس الجديد منصبه. ويُذكر أن عمر خضر متهم، من بين تهم أخرى، بإلقاء قنبلة يدوية أسفرت عن مقتل جندي أمريكي.
وثمة اعتراف عالمي واسع النطاق بأن تجنيد الأطفال واستخدامهم في النـزاعات المسلحة يعتبر انتهاكاً خطيراً بحد ذاته. وينعكس هذا الأمر في حقيقة أن أية محكمة دولية لم تحاكم طفلاً على جرائم حرب على الإطلاق.
وفي رسالة مشتركة من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية ومنظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان ومنظمة حقوق الإنسان أولاً والائتلاف من أجل وقف استخدام الجنود الأطفال، دعت فيها هذه المنظمات الرئيس المنتخب أوباما إلى تعليق عمل اللجان العسكرية وإسقاط تهم اللجنة العسكرية ضد عمر خضر وترحيله إلى كندا لتأهيله، أو نقله إلى محكمة فدرالية في الولايات المتحدة ومحاكمته أمامها وفقاً لقضاء الأحداث الدولي ومعايير المحاكمات العادلة.
كما دعت المنظمات الخمس الرئيس المنتخب إلى اتخاذ إجراء بشأن حالة محمد جواد، وهو معتقل آخر في غوانتنامو متهم بارتكاب جرائم مزعومة عندما كان بعدُ طفلاً. ولم يتقرر بعد أي موعد لمحاكمته.
إن عمر خضر ومحمد جواد متهمان بارتكاب “جرائم حرب” بموجب قانون اللجان العسكرية لعام 2006، وهو القانون الذي وضع الولايات المتحدة على الجانب الخطأ من التزاماتها الدولية. وبموجب هذا القانون، من بين أمور أخرى، لا تتسق إجراءات اللجان العسكرية مع المعايير الدولية للمحاكمات العادلة، ولا تحتوي على أحكام خاصة بقضاء الأحداث، ويمكن قبول المعلومات المنتزعة تحت وطأة المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو غيرها من الأساليب غير القانونية كأدلة. وقد تعرض كل من عمر خضر ومحمد جواد إلى مثل هذه المعاملة وإلى تحقيقات متكررة من دون السماح لهما بتوكيل محام.
وفي سبتمبر/أيلول 2006، وصف باراك أوباما، الذي كان عضواً في مجلس الشيوخ حينئذ بأن إقرار قانون اللجان العسكرية يعتبر “خيانة للقيم الأمريكية”. وفي فبراير/شباط 2008، أشار إلى أن نظام اللجان العسكرية “تشوبه المثالب”.
وفي يوم الأحد، أعاد الرئيس المنتخب التأكيد على التزامه بإغلاق معسكر الاعتقال في غوانتنامو، ولكنه أضاف أن الأمر قد يستغرق وقتاً “لأنه أصعب مما قد يظن أناس كثيرون باعتقادي”.
إن التخلي عن نظام اللجان العسكرية لصالح المحاكمات الكاملة والعادلة أمام المحاكم العادية في الولايات المتحدة يجب أن يكون جزءاً أساسياً من عملية إنهاء نظام الاعتقال غير القانوني في غوانتنامو. ولعل وقف المحكمة الوشيكة لعمر خضر تعتبر خطوة أولى بسيطة، لأن المضي قدماً في المحاكمة سيكون بمثابة “مسخ للعدالة”.