يحتمل إحالة إحدى قضايا حقوق الإنسان المهمة في كولومبيا إلى نظام القضاء العسكري في البلاد إذا ما قرر قاض مدني ينظر القضية ذلك.
إذ تنظر محاكم مدنية في الوقت الراهن قضية العقيد المتقاعد في الجيش الكولومبي لويس ألفونسو بلازاس فيغا، المتهم بالتورط المزعوم في الاختفاء القسري لأحد عشر شخصاً في 1985.
وقُبض على لويس ألفونسو بلازاس في يوليو/تموز 2007 بالعلاقة مع حوادث الاختفاء التي جرت أثناء الهجوم العسكري على قصر العدل في بوغوتا.
وجاء الهجوء إثر اتخاذ رجال العصابات التابعين لمنظمة M-19 من هم داخل قصر العدل رهائن في نوفمبر/تشرين الثاني 1985. حيث لقي ما يربو على 100 شخص مصرعهم، بمن فيهم 12 من قضاة المحكمة العليا.
وقد أدانت منظمة العفو الدولية جهود نظام القضاء العسكري الرامية إلى تولي إجراء التحقيق الجنائي في القضية.
وقال مارسيلو بولاك، ، باحث شؤون كولومبيا في منظمة العفو الدولية، إن “نظام القضاء العسكري قد لعب دوراً بارزاً في ضمان استمرار الإفلات من العقاب كمعلم بارز من معالم النـزاع الداخلي الذي طال عليه الأمد في كولومبيا”.
ومضى إلى القول: “لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف أن توافق المحاكم المدنية على تسليم مسؤولية هذه القضية إلى أقرانها من العسكريين”.
ومن المقرر أن يبُت قاض مدني في 23 ينياير/كانون الثاني في أمر ما إذا كان سيستجيب لطلب نظام القضاء العسكري نظر القضية.
ويذكر أن المحكمة الدستورية الكولومبية قضت في 1997 بأن يتولى نظام القضاء المدني التحقيقات في جميع القضايا التي يُتَّهم فيها منتسبون إلى قوات الأمن بارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
كما وجَّه مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون حقوق الإنسان ولجنة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان دعوات مماثلة في هذا الصدد.