قُبض على عشرة أشخاص من أفراد الشرطة واتُهموا بارتكاب القتل العمد، بعد مقتل خمسة أشخاص أثناء اندلاع حوادث شغب في منغوليا في العام الماضي.
وتوفي أربعة من الضحايا متأثرين بجراح نجمت عن إطلاق الرصاص عليهم أثناء حوادث الشغب التي اندلعت في أولانبتار عاصمة منغوليا في 1 يوليو/تموز 2008. وقد اندلع العنف إثر مزاعم وقوع تزوير على نطاق واسع في الانتخابات البرلمانية التي أُجريت في 29 يونيو/حزيران.
إننا نحث الحكومة المنغولية على إجراء تحقيق مستقل ومحايد في استخدام الشرطة للقوة غير الضرورية والمفرطة.
وتأتي هذه الدعوة وسط مخاوف من ألا يتم تقديم الجناة إلى العدالة. وقد تم إطلاق سراح أفراد الشرطة المقبوض عليهم بكفالة.
وأثناء حوادث الشغب، استهدف المتظاهرون المقر الرئيسي للحزب الثوري الشعبي المنغولي. كما أضرموا النار في المبنى ونهبوا المكاتب التجارية.
وأُصيب مئات المدنيين، بينهم أفراد شرطة، بجراح، وذكرت تقارير إخبارية محلية أن الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي والذخيرة الحية لقمع حوادث الشغب. وفي 2 يوليو/تموز أُعلنت حالة الطوارىء لمدة أربعة أيام.
وكانت مظاهرات الاحتجاج غير متوقعة، واتسمت بالعنف غير متوقع كذلك، لم تشهد منغوليا له مثيلاً من قبل. ونتج عن حوادث الشغب إعلان حالة الطوارىء في منغوليا للمرة الأولى.
في الساعة 1:40 دقيقة من صباح يوم 2 يوليو/تموز وفي وسط المدينة أطلقت الشرطة الرصاص على إنخيبار دورجورين، البالغ من العمر 24 عاماً، فأصابته في عنقه وأردته قتيلاً. وقد خرجت عائلته للبحث عنه بعد أن تخلف عن عمله في اليوم التالي، فوجدت جثته في المشرحة في حوالي الساعة العاشرة مساء. وأُجري تشريح لجثته من دون علم عائلته أو موافقتها، ولم تتوفر أية معلومات حول إجراء تحقيق في حادثة مقتله. كما قُتل في ذلك اليوم تسير نجاف إنخبتار، البالغ من العمر 35 عاماً، الذي كان يزور أولانبتار لشراء معدات لشركته، حيث طاردته الشرطة في سيارة وأطلقت عليه النار من الخلف عند حوالي الساعة الواحدة صباحاً. وقد خضع لعملية جراحية طارئة، ولكنه لقي حتفه في المستشفى بعد ذلك بفترة قصيرة. ولم تتوفر أية معلومات حول إجراء تحقيق في حادثة القتل.
وقال سام زريفي، مدير برنامج آسيا- المحيط الهادىء في منظمة العفو الدولية: “لابد من المحاسبة الكاملة على حوادث 1 يوليو/تموز. ويتعين على الحكومة المنغولية إعادة بناء الثقة في حكم القانون وإظهار جديتها بشأن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.”
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة إلى ضمان أن يكون التحقيق الراهن كاملاً، وأن يتم إعلان التقرير الذي تعده هيئة التحقيق على الملأ.
وقالت المنظمة إنه ينبغي مقاضاة المشتبه في أنهم ارتكبوا انتهاكات حقوق الإنسان في محاكمة تفي بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة من دون استخدام عقوبة الإعدام. وقد مُنحت عائلة كل ضحية تعويضاً قيمته مليون MNT من حكومة منغوليا. كما منحت 100,000 MNT من مصادر حكومية أخرى.
بيد أنه مالم تكن العائلات قد وافقت على خلاف ذلك، فإنه يجب ألا يعرض للخطر حقها في تقديم دعاوى مدنية أو غيرها من الإجراءات القانونية ضد الحكومة أو ضد مسؤولين معينين. كما أن التعويض لا يحل محل التحقيق مع الجناة المشتبه بهم ومقاضاتهم وفقاً للمعايير القانونية الدولية.