اختُطفت إحدى ناشطات حقوق الإنسان في زمبابوي من منـزلها فجر يوم الأربعاء على أيدي مجموعة من الرجال المسلحين الذين يرتدون ملابس مدنية، وعرَّفوا بأنفسهم على أنهم من رجال الشرطة. وتعمل جستينا موكوكو مديرة لمشروع السلام في زمبابوي، وهو منظمة محلية لحقوق الإنسان تعمل في مجال مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في زمبابوي.
كما قُبض في هراري اليوم على عدد من النقابيين العماليين، من بينهم الأمين العام لاتحاد المعلمين التقدميين في زمبابوي، السيد ريموند ماجونغوي وصحفي يعمل في إحدى إذاعات جنوب أفريقيا.
وقال مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية إروين فان دير بروخت: “إن اختطاف أو اعتقال جستينا موكوكو يعتبر جزءاً من ترسيخ نمط من المضايقة والترهيب للمدافعين عن حقوق الإنسان من جانب سلطات زمبابوي، في محاولة لتثبيط عزيمتهم في توثيق الانتهاكات التي تقع وإعلانها على الملأ.”
ففي حوالي الساعة الخامسة من صبيحة يوم الأربعاء، اقتحمت مجموعة تتألف من 12 رجلاً على الأقل منـزل جستينا موكوكو في نورتون، جنوب العاصمة هراري، واقتادوها بالقوة وهي حافية القدمين وترتدي ملابس النوم. وقد أبلغ شاهد عيان منظمة العفو الدولية أن أولئك الرجال غادروا بعد ذلك في سيارتين، إحداهن لا تحمل لوحات تسجيل.
وفي يوم السبت حاول نحو ستة رجال، يُعتقد أنهم من المجموعة نفسها، دخول منـزلها أثناء غيابها بعد ادعائهم بأنهم زملاؤها في العمل وفقاً لأقوال الشاهد العيان نفسه.
وقال إروين فان دير بروخت:”إننا نحمِّل سلطات زمبابوي المسؤولية عن كل ما قد يحدث لجستينا موكوكو، ويجب عليها إطلاق سراحها فوراً. أما أثناء وجودها في الحجز فإنه يتعين على السلطات ضمان سلامتها والسماح لها بالاتصال بمحاميها وعائلتها، بالإضافة إلى تمكينها من الحصول على الطعام والملابس الدافئة والأدوية.”
وتتزامن عمليات الاعتقال مع تحرك دعا إليه مؤتمر نقابات العمال في زمبابوي احتجاجاً على النقص الحاد في النقد، وعلى خلفية الارتفاع اليومي لأسعار السلع الأساسية التي تزداد تفاقماً بسبب التضخم الهائل.
وكان مؤتمر نقابات العمال في زمبابوي قد شجع أفراد الجمهور على المطالبة بأموالهم من البنوك عقب تحديد المصرف الاحتياطي في زمبابوي للمبالغ المسموح بسحبها، والتي لا تكفي لدفع أجرة رحلة بالحافلة. ومع أن مصرف زمبابوي الاحتياطي قام في هذا الأسبوع بمراجعة المبالغ المسموح بسحبها، فإن معظم المصارف تعاني من نقص النقد لديها.
في 1 ديسمبر/كانون الأول، قامت مجموعة مؤلفة من 40 جندياً على الأقل ممن لم يستطيعوا سحب رواتبهم من المصارف بذرع شوارع هراري بشكل جنوني، والانهيال بالضرب على أفراد الجمهور ونهب المحلات التجارية والاستيلاء على النقود من محلات الصرافة في الشوارع وتدمير الممتلكات العامة. وفي بيان صدر يوم الثلاثاء أنحى وزير الدفاع السيد سدني سكيراماي باللائمة عن الاضطراب على من أسماهم “عناصر غير منضبطة في وزارة الدفاع”.
ومع ترقب البلاد لإنشاء حكومة جديدة، تدهورت الأوضاع الاجتماعية- الاقتصادية إلى مستويات غير مسبوقة. فالبنية التحتية للصحة التي كانت زمبابوي ذات يوم محسودة عليها، أصبحت الآن على حافة الانهيار.
وقد حصد وباء الكوليرا الذي بدأ في أغسطس/آب أرواح ما لايقل عن 484 شخصاً، وبلغ عدد حالات الإصابة به 11,735 حالة بحسب تقارير الأمم المتحدة. وكان الأطباء والممرضون في زمبابوي قد أعلنوا إضراباً عن العمل منذ نوفمبر/تشرين الثاني احتجاجاً على تدني الرواتب وتردي ظروف العمل.
وقد أعربت منظمة العفو الدولية عن عميق قلقها بشأن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في زمبابوي. وتدعو المنظمة، مرة أخرى، الرئيس موغابي ورئيس الوزراء المعين مورغان تسفانغراي وغيرهما من الزعماء السياسيين في زمبابوي إلى التصدي العاجل لأزمة حقوق الإنسان والأزمة الإنسانية الراهنة.