دعت جماعات لحقوق الإنسان سلطات زمبابوي إلى وقف اضطهاد ناشطي حقوق الإنسان إثر اختطاف خمسة أشخاص في أقل من أسبوع على أيدي جماعات يشتبه بأن لها صلات بالحكومة.
إذ حثت منظمة العفو الدولية و”مراقبة حقوق الإنسان” و”معهد المجتمع المفتوح” المجتمعين الدولي والأفريقي على اتخاذ خطوات قوية لحماية من يناضلون من أجل حقوق الإنسان في زمبابوي. ويأتي اختطاف الناشطين في وقت تواجه فيه البلاد أزمة إنسانية غير مسبوقة، بما في ذلك تفشي وباء الكوليرا ونقص حاد في الغذاء.
وفي هذا السياق، قالت آيرين خان، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، إنه “وراء الأزمة السياسية والحالة الصحية الطارئة ثمة أزمة أسوأ لحقوق الإنسان في زمبابوي أحدث وجوهها هذه الموجة غير المسبوقة من عمليات اختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان. وهذا يظهر صلافة نظام يتمسك بالسلطة إلى حد اليأس، مهما كانت التكاليف. والطريقة الوحيدة لحل هذه المشكلة هو توحيد الضغوط الخارجية، ولا سيما من جانب القادة الأفارقة”.
وحثت منظمات حقوق الإنسان الثلاث الاتحاد الأفريقي، والجماعة التنموية لدول الجنوب الأفريقي، والأمم المتحدة على أن تقود جهود تكثيف الضغوط على الرئيس موغابي ودعت القادة الأفارقة إلى إصدار إدانة جماعية وعلنية للإجراءات التي تتخذها زمبابوي.
وقال كينيث روث، المدير التنفيذي لـ”مراقبة حقوق الإنسان”، إن “الأوضاع في زمبابوي تخرج عن السيطرة. وقد أوضجت الحكومة أنها غير قادرة على وضع حد للأزمة الإنسانية وأنها لن توقف الملاحقة المحمومة لمعارضيها. ولا بد للقادة الإقليميين والدوليين من أن يردّوا على وجه السرعة”.
وقد تكثفت المضايقات للمدافعين عن حقوق الإنسان وازدادت إساءة معاملتهم ومعاملة عائلاتهم في الأيام الأخيرة. فقد جرى اختطاف ثلاثة من المدافعين عن حقوق الإنسان وأحد أفراد عائلة محام بارز لحقوق الإنسان، ولا يزال مكان وجودهم مجهولاً. وتشير الدلائل إلى أن موظفين رسميين يعملون نيابة عن السلطات الزمبابوية أو بموافقتها وراء ذلك.
وقالت آريه نيار، رئيسية “معهد المجتمع المفتوح”، إن “النضال من أجل ضمان احترام حقوق الإنسان في زمبابوي في وضع حرج أكثر من أي وقت مضى. وينبغي على الاتحاد الأفريقي والجماعة التنموية لدول الجنوب الأفريقي أن تقوم بدور قيادي، بدعم من الأمم المتحدة، لإظهار أن لدى القارة الأفريقية القدرة والإرادة لحل هذه الأزمة الجسيمة على نحو يرفع المعاناة عن الزمبابويين”.
ومع أنه لم يتضح بعد من الذي اختطف الناشطين الأربعة، إلا أن سلطات زمبابوي تتحمل مسؤولية واضحة في تحديد مكان وجودهم والكشف عنه. ومن شأن عدم قيامها بذلك، ناهيك عن الاعتراف بعمليات الاختطاف، أن يضع المختطفين خارج حماية القانون وقد يشكِّل إخفاءً قسرياً يُعتبر انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي.
وتعليقاً على الأوضاع، قالت بياتريس متيتوا، المحامية الحاصلة على جائرة المحاماة في زمبابوي التي تتولى القضية، إن “الطريقة التي عولجت بها هذه القضية تظهر الانهيار الكامل لحكم القانون في زمبابوي. فلم يعد بإمكان المواطنين الاعتماد على المحاكم لتوفير الحماية لهم”.
ففي 3 ديسمبر/كانون الأول 2008، أُخذت جيستينا موكوكو، وهي مديرة مشروع سلام زمبابوي، إحدى المنظمات الوطنية لحقوق الإنسان، بالقوة من منـزلها في نورتون، بهراري. وقبض عليها نحو 15 رجلاً يرتدون ملابس مدنية – وبعضهم مسلح ببنادق يدوية – وقاموا بالتعريف بأنفسهم على أنهم تابعون لقسم “القانون والنظام” في شرطة جمهورية زمبابوي. بيد أن شرطة زمبابوي أنكرت احتجاز موكوكو. وقدَّم محاموها طلباً لاستصدار مذكرة جلب بحقها إلى المحكمة العليا يوم الجمعة، 5 ديسمبر/ كانون الأول، ولم تنظره المحكمة إلا يوم الثلاثاء، 9 ديسمبر/كانون الأول.
واتخذت قاضية المحكمة العليا آن غوورا، يوم الثلاثاء 9 ديسمبر/كانون الأول، قرارها بشأن مذكرة إحضار جيستينا موكوكو التي تقدم بهام محامو زمبابوي لحقوق الإنسان، فأمرت الشرطة بالبحث عن جيستينا في جميع أماكن الاعتقال التي تخضع لولايتهم. كما أصدرت أمراً إلى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بأن تبث إعلانات بشأن “جيستينا”، على أن يدفع المعلنون تكاليفها.
وحوالي منتصف ليلة 5 ديسمبر/كانون الأول، اختُطف زاكاريا نكومو، شقيق هاريسون نكومو – وهو محام بارز آخر لحقوق الإنسان يعمل بشأن قضية جيستينا موكوكو – على أيدي أربعة رجال مجهولين بملابس مدنية من بيته في روجيكو، بماسفينغو. وكان الرجال المسؤولون عن الاختطاف يستقلون سيارتي تويوتا فيرغو متماثلتين باللونين الأخضر والفضي.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول، اختُطف موظفان تابعان لمشروع سلام زمبابوي، هما المنسق الإقليمي برودريك تاكويرا والسائق باسكال غونز، على أيدي خمسة رجال مجهولي الهوية أجبروهما على دخول مبنى في ماونت بلازانت، بهراري. ثم أجبر الرجال الأربعة – الذين كانوا بملابس مدنية – الرجلين على الصعود في واحدة من ست سيارات مازدا فاميليا كانت تنتظر في الخارج.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول أيضاً، اختُطف غاندي مودزينغوا، وهو مساعد شخصي سابق لزعيم “حركة التغيير الديمنقراطي”، مورغان تسفانغيراي، على يد مجموعة أخرى مجهولة الهوية في ضاحية مساسا، شرقي هراري.