سمحت السلطات الليبية لناشط الإصلاح السياسي إدريس بوفايد بمغادرة البلاد إلى سويسرا طلباً للعلاج الطبي من السرطان. وقد أُفرج عن الناقد الصريح لمعمر القذافي والأمين العام السابق لمنظمة “الاتحاد الوطني للإصلاح” من السجن في 10 أكتوبر/تشرين الأول لأسباب إنسانية، ولكنه يتطلب علاجاً غير متوافر في ليبيا. وغادر إدريس بوفايد ليبيا يوم الخميس إلى سويسرا، حيث عاش في المنفى من قبل. وجاء خبر أن بإمكانه السفر بعد أيام من الإفراج عن 8 سجناء رأي كانوا قد اعتقلوا وحوكموا سوية مع إدريس بوفايد.
وأدين إدريس بوفايد و10 أشخاص آخرين في 10 يونيو/حزيران بتهمتي “محاولة إسقاط النظام السياسي” و”الاتصال بقوى معادية” وحكم عليهم بالسجن مدداً تراوحت بين ست سنوات و25 سنة من قبل محكمة أمن الدولة ضمن إجراءات قضائية تفتقر إلى النـزاهة.
ولم يُمنح المتهمون حق استشارة محامين من اختيارهم باستثناء جمال الحجي، الذين تمكن من تعيين محام خاص. كما لم يتح لهم الاتصال بمحامييهم المعينين للدفاع عنهم خارج قاعة المحكمة.
وتعتقد المنظمة أن التهم التي وجهت إليهم تتعلق بنشرهم بياناً أصدره إدريس بوفايد، مع ثلاثة رجال آخرين، هم المهدي صالح حميد وأحمد يوسف العبيدي وبشير قاسم الهريس، في مواقع إخبارية على شبكة الإنترنت في 23 يناير/ كانون الثاني 2007، وأعلنوا فيه أنه يخططون لتنظيم مظاهرة سلمية في طرابلس في 17 فبراير/شباط 2007.
وكان الهدف من المظاهرة إحيا الذكرى الأولى لمقتل ما لا يقل عن 12 شخصاً وإصابة عشرات الأشخاص أثناء مظاهرة في بنغازي. وفي فبراير/شباط 2007، تم القبض على 14 رجلاً بالعلاقة مع المظاهرة التي يجري التخطيط لها.
وأفرج عن ثمانية من الأشخاص الذين قبض عليهم من السجن في 7 ديسمبر/كانون الأول. ولم يُبلَّغ أحمد يوسف العبيدي والمهدي صالح حميد وصادق صالح حميد وفريد محمد الزوي وعلاء الدريسي وبشير قاسم الهريس وعلي صالح حميد والصادق قيشوت بالأسباب الرسمية للقرار.
وورد أن مؤسسة القذافي الخيرية التنموية الدولية، التي يرأسها سيف الإسلام القذافي، نجل معمر القذافي، قد لعبت دوراً في التفاوض بشأن الإفراج عنهم.
وقد رحبت منظمة العفو الدولية، التي أدانت اعتقالهم وإدانتهم في حينه، بالتطورات الأخيرة. ودعت المنظمة إلى الإفراج عن جميع الرجال الأحد عشر، الذين اعتبرتهم سجناء رأي.
وفي ترحيبها بالإفراج عن ثمانية سجناء رأي في 7 ديسمبر/كانون الأول، شدَّدت منظمة العفو الدولية على أن لا تكون عمليات الإفراج هذه مشروطة، وعلى أن يتمتع الرجال بحقوقهم المدنية والسياسية كاملة.
ولا يزال جمال الحجي وفرج صالح حميد، اللذين اعتقلا في الوقت نفسه وحكم عليهما بالسجن 12 و15 عاماً، على التوالي، وراء القضبان.
وفي هذا الصدد، قالت حسيبة حاج صحراوي، متحدثةً باسم منظمة العفو الدولية، إن “بواعث قلق ما زالت تساور منظمة العفو الدولية جراء استمرار احتجاز جمال الحجي وفرج صالح حميد. ونحن ندعو إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنهما نظراً لأننا نعتبرهما سجيني رأي حُكم عليهما لا لسبب إلا لممارستهما السلمية لحقهما في حرية التعبير والتجمع”.
ومضت حسيبة حاج صحراوي إلى القول: “إن المنظمة ما انفكت تشعر ببواعث قلق خطيرة بشأن مصير عبد الرحمن القطيوي، الذي ما زال مكان وجوده مجهولاً منذ اعتقاله بالعلاقة مع المظاهرة نفسها”.