بينما تتلاقى النساء حول العالم للاحتفال ببداية الستة عشر يوماً من النضال ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، يظل العنف ضد المرأة متفشياً بأشكال عديدة في المجتمعات كافة. وفي الشهر الماضي فقط، رُجمت عائشة إبراهيم دوهولو حتى الموت من جانب مجموعة تضم 50 رجلاً في الصومال. وقد اتُهمت الفتاة البالغة من العمر 13 عاماً بارتكاب الزنا، برغم أنه وفقاً لوالدها تعرضت للاغتصاب وحاولت الإبلاغ عنه. ولم يُلقَ القبض على أي من المتهمين باغتصابها أو قتلها.
ويشكل العنف ضد النساء والفتيات باعث قلق يحظى بالأولوية لدى منظمة العفو الدولية وفي العام 2004 أُطلقت حملة عالمية لوقف العنف ضد المرأة. وحتى الآن أسهمت الحملة في النجاحات التي حققت عدداً من التغييرات التشريعية والتغييرات في السياسات المتبعة على المستويات الوطنية، فضلاً عن أنها ساندت الجهود التي بُذلت على الساحة الدولية لاعتماد القرارين 1325 و1820 من جانب مجلس الأمن الدولي. ويرمى هذان القراران المتعلقان بالمرأة والسلام والأمن إلى ضمان مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في منع النـزاعات وتسويتها وبناء السلام في مرحلة ما بعد النـزاع وزيادة حماية الحقوق الإنسانية للنساء والفتيات في الأوضاع التي تشهد نزاعات.
وبرغم هذه التطورات، يظل العنف ضد النساء والفتيات واسع الانتشار في شتى بقاع الأرض. وقد أظهرت الأبحاث الأخيرة التي أُجريت في أفغانستان وأرمينيا وكندا وكوت ديفوار (ساحل العاج) وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجامايكا وهاييتي وليبيريا والمكسيك ونيجيريا وبيـرو وسيراليون وجنوب أفريقيا وفنـزويلا والولايات المتحدة الأمريكية أن هذا العنف ليس فقط انتهاكاً لحقوق الإنسان، بل أيضاً عامل مهم في منع إعمال حقوق النساء والفتيات في الأمن والسكن الكافي والصحة والغذاء والتعليم والمشاركة. وتجد ملايين النساء أنفسهن أسرى لدوامات الفقر والعنف وهي دوامات تغذي وتديم بعضها بعضاً.
ويتسم الفقر بالمعاناة اليومية من انتهاكات حقوق الإنسان التي تدفع بالناس إلى الوقوع في براثن الحرمان وانعدام الأمن والإقصاء وعدم سماع أصواتهم. ويشكل الفقر إهانة لكرامة الإنسان وأسوأ أزمة حقوقية في العالم. ويوجد في جميع الدول ويؤثر على النساء بشكل غير متناسب – إذ إن 70% من فقراء العالم هم من النساء. ولا يشكل العنف ضد المرأة ولا الفقر قدراً محتوماً، برغم أنهما يجتمعان لتقييد الخيارات المتاحة أمام النساء ويعرضانهن لخطر العنف. وبينما يشكل التعليم حقاً لجميع الفتيات، وهو ضروري جداً لإتاحة المجال أمامهن لاختيار مستقبلهن، فإنه غالباً ما يُقيَّد هذا الحق عبر العنف والفقر. وفي دول مثل هاييتي، قد لا يتاح للفتيات أي خيار يُذكر سوى تقديم خدمات جنسية كي يستطعن تسديد الرسوم المدرسية. أما الفتيات الأخريات اللاتي يبحثن عن مكان عام مضاء كي ينجزن واجباتهن المدرسية فيه بسبب عدم وجود الكهرباء في منازلهن، يتعرضن للهجمات من جانب مجموعات من الرجال. ونتيجة للانتهاكات، يحتمل أن يتعطل تعليم الفتيات أو يتوقف.
العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق الإنسان تتحمل الدول مسؤولية عنه. وستواصل منظمة العفو الدولية المطالبة بمساءلة الجهات الفاعلة الوطنية والدولية على السواء عن هذه الانتهاكات. وستواصل دعوة الدول والمجتمع الدولي إلى ضمان حصول النساء والفتيات على الحقوق والخدمات بشكل متكافئ. وهذا يشمل الدمج المنهجي لتحليل تأثيرها على تمتع النساء والفتيات بحقوقهن في جميع الاستراتيجيات والبرامج والتقارير المتعلقة بتخفيض الفقر وتحقيق أهداف التنمية في الألفية. وهذا ينبغي أن يشمل أيضاً التقدم المحقق في القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعي. ولا يمكن وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان وللفقر ولا تحقيق التنمية بدون المشاركة الفعالة من جانب الأشخاص المتأثرين بهذه الانتهاكات، وبخاصة النساء والفتيات.