في يوم الإثنين سمح الجيش الإسرائيلي لعدد محدود من الشاحنات التي تحمل مساعدات إنسانية بدخول غزة للمرة الأولى منذ أسبوعين. بيد أن الطبيعة الطويلة الأجل للحصار والقيود المفروضة على تدفق السلع إلى غزة قد أدت إلى خلق أوضاع نفد فيها المخزون الاحتياطي منذ أمد بعيد.
وقالت دونتيلا روفيرا، الباحثة في شؤون إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة في منظمة العفو الدولية:”إن الحد الأدنى الضروري المطلوب من إسرائيل هو السماح بتدفق المساعدات الإنسانية والمواد الطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة بشكل منتظم وبلا عوائق.”
وأضافت تقول:”إن هذا النـزر اليسير من الإمدادات الإنسانية والطبية الذي تسمح إسرائيل بإدخاله إلى غزة ليس كافياً لتلبية حتى الاحتياجات اليومية الأساسية، وهو بالتأكيد ليس كافياً لبناء الاحتياطي. ولذا فإنه عندما يتم وقف هذه الإمدادات، حتى لو لبضعة أيام، فإن ذلك يسبب أزمة فورية، ولا يكون هناك أي احتياطي.”
وعلق كريستوفر غنيس، الناطق بلسان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، على تلك الإمدادات الجديدة بالقول:” إنها ستكفي لعدة أيام لا أكثر، ولكن ماذا بعد؟”
بيد أن الجيش الإسرائيلي لم يخفف القيود المفروضة على الوقود الصناعي الضروري لتشغيل محطة توليد الطاقة الكهربائية في غزة والذي تبرع به الاتحاد الأوروبي. وهذا يعني استمرار انقطاع التيار الكهربائي في أجزاء واسعة من مدينة غزة.
ومنذ وقوع الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل ستة من المتشددين الفلسطينيين في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، قُتل عشرة أشخاص آخرين نتيجة لضربات جوية إسرائيلية وغيرها من عمليات القصف. وتسبب ذلك في إطلاق صواريخ فلسطينية على البلدات والقرى الإسرائيلية القريبة بصورة يومية. وقد أُصيب مدنيان إسرائيليان بجروح طفيفة، ولكن معظم تلك الصواريخ سقط في مناطق خالية ولم يتسبب بوقوع إصابات أو أضرار.
وكررت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى وضع حد لهذا السيل الخطير من الهجمات والهجمات المضادة، التي يجب وقفها على جناح السرعة.
ومضت دونتيلا روفيرا تقول:”إن القوات الإسرائيلية والجماعات المسلحة الفلسطينية يجب أن توقف فوراً الهجمات والأفعال التي تعرض حياة السكان المدنيين في غزة وجنوب إسرائيل للخطر. وإن وقف إطلاق النار الذي دام ثلاثة أشهر ونصف قد أتاح للمدنيين مهلة لالتقاط أنفاسهم، ويتعين على كلا الطرفين إدراك عواقب أفعالهما.”