أفرجت السلطات الليبية يوم الأربعاء، 8 أكتوبر/تشرين الأول، عن سجين الرأي الليبي إدريس بوفايد.
وكان إدريس بوفايد، وهو من منتقدي الرئيس الليبي معمر القذافي المتحمسين والأمين العام للمنظمة الليبية “الاتحاد الوطني للإصلاح”، قد اعتقل في 16 فبراير/شباط 2007 لمحاولته تنظيم مظاهرة سلمية ضد الحكومة الليبية.
وأفرج عنه لأسباب إنسانية إثر تشخيص طبي بأنه يعاني من سرطان الرئة في مايو/أيار 2008. وكانت هناك بواعث قلق من أنه لا يتلقى العلاج الطبي المناسب، ومن أنه يحتاج إلى السفر إلى الخارج للعلاج غير المتوافر في ليبيا.
إن منظمة العفو الدولية ترحب بالإفراج عن إدريس بوفايد، ولكنها تشدِّد على وجوب أن يكون هذا الإفراج غير مشروط، وعلى السماح له بالسفر إلى الخارج لتلقي المعالجة إذا رغب في ذلك.
واعتُقل إدريس بوفايد في اليوم السابق على المظاهرة المقررة، وظل محتجزاً بمعزل عن العالم الخارجي حتى 24 يونيو/ حزيران 2007. ثم أُحضر أمام إحدى المحاكم ووجهت إليه تهمتا “محاولة إسقاط النظام السياسي” و”الاتصال بقوى معادية”. وفي 10 يونيو/حزيران 2008، حكمت محكمة أمن الدولة على إدريس بوفايد بالسجن 25 عاماً في جلسة لم تفِ بمتطلبات المحاكمة العادلة.
وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق أيضاً بشأن استمرار اعتقال عشرة رجال آخرين ممن شاركوا في تنظيم المظاهرة. وتعتبرهم المنظمة سجناء رأي حُكم عليهم لسبب وحيد هو ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير والتجمع.
حيث حُكم على جمال الحجي بالسجن 12 عاماً، بينما حُكم على يوسف العبيدي وعلى الإخوة المهدي صالح حميد وفرج صالح حميد والصادق صالح حميد بالسجن 15 عاماً. كما حُكم على فريد محمد الزوي وعلاء الدريسي وبشير قاسم الهريس بالسجن ست سنوات لكل منهم، وعلى علي صالح حميد بالسجن ست سنوات ونصف السنة، وعلى الصادق قيشوط بالسجن سبع سنوات.
وما زالت منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق بالغ بشأن عبد الرحمن القطيوي، الذي ما برح مكان موجوده غير معروف منذ اعتقاله أول مرة بالعلاقة مع المظاهرة نفسها في فبراير/شباط 2007.