قال مسؤول قضائي كبير في إيران إن الإعدام القضائي للأحداث المذنبين المدانين بارتكاب جرائم قتل سيستمر في البلاد. وأدلى حسين زبهي، النائب العام المساعد للشؤون القضائية بهذا التصريح يوم السبت، موضحاً تصريحاً مضللاً أدلى به يوم الخميس ولقي الترحيب في إيران ودوليا على السواءً.
ويحطم التصريح الأخير آمال ما لا يقل عن 130 عائلة يواجه أحباؤها الإعدام بسبب جرائم ارتُكبت عندما كانوا دون سن الثامنة عشرة ويُبين للعشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يقومون بحملات بشأن هذه القضية أن أصواتهم ستظل تلقى آذاناً صماء.
وفي التصريح الذي أدلى به يوم السبت، قال حسين زبهي إن القصاص “ليس بيد الحكومة، بل بيد المدعي الشخصي”. والقصاص هو المصطلح الذي تستخدمه السلطات الإيرانية في معرض إشارتها إلى الإعدام القضائي لمرتكب جريمة القتل، وهذه عملية قضائية تعتبرها الحكومة الإيرانية مسألة بين طرفين خاصين.
وقالت منظمة العفو الدولية إنها تستهجن هذا التأكيد الجديد ويساورها القلق من أن تصريح 16 أكتوبر/تشرين الأول كان يُقصد به تظليل الرأي العام الإيراني والعالمي بالقول إن إيران لن تعدم بعد الآن أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً بغض النظر عن الجريمة التي يُزعم أنها ارتُكبت. وقد دعا ناطق باسم المنظمة المرشد الأعلى إلى التدخل في هذه المسألة الملحة.
وقالت حسيبة حاج صحراوي نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “إنه يملك سلطة الفصل في هذه القضية ووقف إعدام الأحداث المذنبين على يد الدولة نهائياً، بمن فيهم أولئك الذين حُكم عليهم بالقصاص بسبب جريمة قتل”. وأضافت إن “خطوة كهذه ستجعل إيران تفي بواجباتها الدولية وتضع حداً لهذا التلاعب المضلل بالكلام الذي تترتب عليه انعكاسات هائلة.”
وصرّح حسين زبهي يوم الخميس بأنه وفقاً لأحكام توجيه صادر عن السلطة القضائية إلى جميع الولايات القضائية في إيران، لن تُعدم الدولة بعد الآن أحداثاً على أية جريمة تُرتكب في سن تقل عن 18 عاماً. وبدا التصريح إيذاناً بطي صفحة الممارسات الماضية، برغم أن هذه التوجيهات ليس لها مفعول قانوني.
فالتوجيه الذي أصدره رئيس السلطة القضائية في العام 2002 بوضع حد للرجم لم يُنفذ قط بشكل كامل حيث تظل تصدر أحكام بالرجم. وقد رُجم رجل حتى الموت في يوليو/تموز 2007.
وفي النظام القانوني الإيراني، هناك فرق بين الحالات التي تكون فيها العقوبة “حكم بالإعدام” وبين القصاص، برغم أن الأشخاص الذين يُحكم عليهم بالقصاص غالباً ما تشير وسائل الإعلام إلى أنه حُكم عليهم بالإعدام.
وفي القانون الإيراني، يُعتبر القتل نزاعاً خاصاً بين طرفين مدنيين – ويقتصر دور الدولة على تيسير تسوية النـزاع عبر الإجراءات القضائية. وبهذا المعنى، تُعتبر عقوبة الإعدام كما في حكم الإعدام بأنها صادرة عن الدولة، بينما يُفرض القصاص من جانب عائلة الضحية. ونتيجة لذلك، فإن أحكام القصاص ليست قابلة للصفح أو العفو من جانب المرشد الأعلى.
وقالت حسيبة حاج صحراوي إنه “بموجب القانون الدولي، تظل إيران تتحمل مسؤولية كاملة عن احترام حقوق أولئك الخاضعين لولايتها القضائية وحمايتها، بغض النظر عن الدور الذي تؤديه الأطراف الخاصة في إقامة العدل”، وأضافت أنه “في حالة القصاص، ينبغي على إيران احترام حقوق أي طفل مذنب عن طريق التأكد من أن الإجراءات التي تيسرها لا تجيز إعدام المذنب وتحمي الطفل المذنب من أية أفعال تقوم بها أطراف خاصة قد تؤدي إلى الإعدام”.
لقد عُرف عن إيران بأنها تُنفذ عقوبة الإعدام بالأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، فضلاً عن الأحداث المذنبين الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً في وقت إعدامهم. وبحسب المعلومات المتوافرة لدى منظمة العفو الدولية، يوجد في إيران 130 حدثاً مذنباً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم.
وتخشى المنظمة من أن يكون العدد الحقيقي أكبر من ذلك. فمنذ العام 1990 أعدمت إيران ما لا يقل عن 37 حدثاً مذنباً، ثمانية منهم في العام 2007 وستة على الأقل حتى الآن في العام 2008. ولا يُعرف بأن أية دولة أخرى أعدمت حدثاً مذنباً في العام 2008.