أصدرت إيران أمراً إلى المحاكم بوقف إصدار أحكام الإعدام ضد المذنبين الأحداث.
وبحسب بيان صادر عن حسين زابهي، النائب العام المساعد للشؤون القضائية، فإن الأمر قد صدر مؤخراً إلى جميع القضاة للطلب منهم تطبيق تعليمات لجنة العفو والرحمة أثناء إصدارهم الأحكام القضائية، ما يسمح بتخفيف أحكام الإعدام الصادرة بحق المذنبين الأحداث إلى السجن مدى الحياة ابتداء، وإلى السجن 15 عاماً في مرحلة ثانية.
وفي مقابلة أجرتها معه وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية، أشار حسين زابهي إلى أن ذلك يشمل جميع أنواع الجرائم المشمولة حالياً بعقوبة الإعدام.
بيد أنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه الأوامر تشمل من أدينوا بارتكاب جرائم القتل العمد التي تُعاقب بالقصاص. فقد جادلت السلطات الإيرانية على الدوام بأن ثمة فارقاً بين قضايا القصاص وقضايا الجرائم الأخرى التي تطبق عليها عقوبة الإعدام.
وفي وقت قريب، أعاد رئيس المحكمة العليا في 13 أكتوبر/تشرين الأول التأكيد على هذا الادعاء. غير أن القانون الدولي لا يعترف بهذا الزعم، فهو يحظر صراحة أي إعدام لمذنب حدث من جانب الدولة.
وإيران هي البلد الوحيد الذي يعرف عنه في الوقت الراهن أنه قد أعدم مذنباً حدثاً في 2008. فعادة ما يؤجل تنفيذ حكم الإعدام في المذنبين الأحداث إلى حين بلوغهم سن الثامنة عشرة، إلا أن منظمة العفو الدولية على علم ببعض الحالات التي أعدم فيها أطفال لم يتجاوزا بعد سن 16 عاماً. وطبقاً لمعلومات تلقتها المنظمة، فإن ما لا يقل عن ستة مذنبين أحداث قد شُنقوا في هذا العام.
وتقول منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على السلطات الإيرانية نشر نص التعليمات الجديدة على الملأ كي تبيِّن أنها تعتزم احترام واجباتها الدولية في مضمار حقوق الإنسان بتضمين من أدينوا بالقتل في هذا الحظر. وفضلاً عن ذلك، ينبغي أن يضمن البرلمان الإيراني على وجه السرعة إدماج هذا الأمر في التشريعات الخاضعة للمراجعة في الوقت الراهن، وأن تدعم الهيئة التشريعية العليا، أي مجلس الأوصياء على الدستور، هذه المبادرة.
وتأمل المنظمة بأن يمهد هذا الطريق للإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام في إيران. كما تدعو إلى أن يتقيد التشريع ذي الصلة وتنفيذه بأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وباتفاقية حقوق الطفل، اللذين انضمت إيران إليهما كدولة طرف.