• الأخبار

جمعية مصرية تُعنى بضحايا التعذيب تكسب دعوى قضائية ضد الإغلاق

أوقفت محكمة إدارية في القاهرة تنفيذ قرار الحكومة بحل جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2008. وجاء ذلك في أعقاب استئناف قدمته الجمعية. وتبين في الحكم الصادر عن المحكمة أن قرار الحكومة لا يستند إلى أي أساس قانوني وقضت بأن يُعاد فتح الجمعية.

وقال طارق خاطر مدير جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لمنظمة العفو الدولية إنه "برغم تأخُّر الحكم، إلا أنه يشكل رسالة واضحة من مجلس الدولة إلى الحكومة المصرية باحترام عمل منظمات المجتمع المدني وعدم استخدام الإجراءات الإدارية والقانونية لعرقلة عملها."

وفي سبتمبر/أيلول 2007، حلت وزارة التضامن الاجتماعي ومحافظة القاهرة جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان – وهي جمعية تقدم الدعم القانوني لضحايا التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة – بسبب خرقها كما زُعم لقانون الجمعيات (القانون 84 للعام 2002)، الذي يحظر على المنظمات غير الحكومية تلقي أموالٍ أو هبات أجنبية بدون الحصول على إذن مسبق من السلطات.

و أضاف طارق خاطر قائلاً "إننا نتوقع مواجهة صعوبات وعقبات عند إعادة افتتاح جمعية المساعدة لأن قرار المحكمة جاء على غير هوى الحكومة".

وترحب منظمة العفو الدولية بقرار المحكمة وتحث السلطات المصرية على تنفيذه بدون تأخير. كما تحث المنظمة السلطات على أن تبادر فوراً إلى إعادة أموال جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان وسجلاتها المالية، فضلاً عن جميع المواد والوثائق وأجهزة الحاسوب المصادرة من مكاتب الجمعية من أجل السماح لها بالعمل مجدداً بصورة طبيعية وأداء عملها في الدفاع عن ضحايا التعذيب.

وتجدد منظمة العفو الدولية دعوتها إلى السلطات المصرية لإلغاء أو تعديل القوانين والإجراءات الإدارية التي تعرقل عمل منظمات حقوق الإنسان، مثل قانون الجمعيات الذي يقيد أنشطتها (القانون 84 للعام 2002) وجعله متماشياً مع القانون الدولي كما هو محدد في إعلان الأمم المتحدة المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً – الذي يُعرف عادة بإعلان الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.