وقَّع رئيس زمبابوي، روبيرت موغابي، يوم الاثنين، 15 سبتمبر/ أيلول 2008، اتفاقاً لتقاسم السلطة مع قادة “الحركة من أجل التغيير الديمقراطي”، في مسعى لحل الأزمة السياسية التي ظلت تتفاقم منذ العام 2000، ووصلت ذروتهافي الأشهر الستة الأخيرة.
واتسمت الأزمة بسلسلة من الانتهاكات للحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية على خلفية سياسية ضد خصوم حقيقيين ومفترضين للرئيس موغابي. وقد تمتع من أثار هذه الانتهاكات أو ارتكبوها بالحصانة شبه التامة من العقاب.
ففي الفترة التي سبقت انتخابات 27 يونيو/حزيران الرئاسية التكميلية، شهدت البلاد موجة انتهاكات لحقوق الإنسان وقفت وراءها الدولة وخلفت ما لا يقل عن 165 قتيلاً، بينما تعرض آلاف الأشخاص للتعذيب، وأصبح ما يقرب من 30,000 شخص في عداد المهجّرين داخلياً. ومن غير الواضح حتى الآن كيف ستعالج حكومة الوحدة في زمبابوي مسألتي العدالة والإفلات من العقاب المهمتين.
وقد حذرت منظمة العفو الدولية من أن مصداقية الاتفاق الذي عقد سوف تتأثر بصورة خطيرة إذا ما تضمن بنوداً للعفو عما مضى تحول دون عرض انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت على القضاء أو دون ظهور الحقيقة والتعويض الكامل على الضحايا.
وقال سيميون ماوانزا، خبير منظمة العفو الدولية بشأن زمبابوي الذي عاد مؤخراً من زيارة قابل خلالها ضحايا لأحداث العنف في البلاد التي رعتها الدولة، إنه “ينبغي عدم الاتفاق على أي شيء يمكن أن يمنع ظهور الحقيقة كاملة – كما ينبغي أن يقدَّم الأشخاص المسؤولون عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان إلى ساحة العدالة”.
“إن ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان يطالبون بالعدالة عما عانهوه من جرائم – ولا يستحق هؤلاء أقل من ذلك. وإذا ما قدَّم القادة الوطنيون والإقليميون والدوليون الدعم لأية صيغ من العفو أو الصفح عن الجناة عما ارتكبوه من انتهاكات لحقوق الإنسان قبل محاكمتهم، فإن هذا سيشكل خذلاناً عظيماً لهؤلاء الضحايا”.
وأضاف سيميون ماوانزا أن على زمبابوي واجبات واضحة بمقتضى القانون الدولي، وأن على الدولة عدم التنصل من واجباتها هذه، ولا سيما في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها.
واختتم ماوانزا بالقول: “يتعين لأي تسوية دائمة للأزمة في زمبابوي احترام حقوق الإنسان وحمايتها واعتماد هذه الحقوق كأساس لبناء المستقبل”.