أعلنت الحكومة التايلندية اليوم حالة الطوارئ بعد أن أدت المصادمات العنيفة بين المتظاهرين الموالين للحكومة وأنصار “التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية” المناهض خارج دار الحكومة في بانكوك إلى وفاة شخص واحد وجرح أكثر من 40 شخصاً.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه ينبغي على الحكومة التايلندية إلغاء القيود المفروضة على حرية الكلام التي يتضمنها مرسوم الطوارئ، وحثت جميع القادة السياسيين، بمن فيهم زعماء “التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية”، إلى احترام حقوق الإنسان.
وقال بنيامين زواكي، باحث منظمة العفو الدولية بشأن تايلند، إن “الحكومة مسؤولة في نهاية المطاف عن أمن جميع المواطنين التايلنديين، بغض النظر عن آرائهم السياسية. ولكن ينبغي على الحكومة عدم استعمال حالة الطوارئ هذه لإسكات حرية الكلام أو التعدي على حقوق الإنسان الأخرى”.
“إن القانون الدولي واضح بشأن تمتع الأشخاص بحرية إبداء الرأي، حتى عند إعلان حالة الطوارئ، إزاء جميع القضايا التي تهمهم – بما في ذلك حالة الطوارئ نفسها – وبشأن تمتعهم بحرية إعلان آراء تختلف عن آراء الحكومة أو الجماعات التي يعارضونها”.
وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحد الحكومة من القيود الراهنة التي يفرضها المرسوم على حرية الاجتماع لتشمل فحسب مناطق بانكوك الأكثر تضرراً من الاحتجاجات والمواجهات الجارية بين الجماعات السياسية المختلفة.
وقال زواكي: “إن هذه المظاهرات وما يواجهها من مظاهرات مضادة تبيِّن أن العديد من التايلنديين يشعرون بالإحباط حيال عدم احترام حكم القانون وغياب المساءلة. وما هو أشد إلحاحاً اليوم إخضاع الجميع لمساءلة أكبر واحترام حكم القانون والمزيد من الاحترام للحقوق المدنية والسياسية”.
خلـفية
قام أعضاء “التحالف الشعبي من أجل الديمقراطية” باحتلال مبنى التلفزيون التابع للمصلحة الوطنية التايلندية للبث في 26 أغسطس/آب، بينما يواصل الآلاف احتلال دار الحكومة، الذي يضم مكتب رئيس الوزراء، منذ ذلك الوقت. ووقعت في 29 أغسطس/آب أحداث عنف في دار الحكومة والمقر الرئيسي لشرطة العاصمة، بينما وقع انفجار خارج مركز حراسة تابع للشرطة في 1 سبتمبر/أيلول. وقد أصيب عشرات المحتجين ورجال الشرطة بجروح، بينما اعتُقل نحو 100 من المتظاهرين.
ويحظر القسم 9(3) من مرسوم الطوارئ التايلندي بشأن الإدارة العامة وحالة الطوارئ (2005) إية إصدارات صحفية وتوزيع أو نشر للرسائل، وأية مطبوعات أو وسائل أخرى للاتصال، تتضمن نصوصاً يمكن أن تثير الخوف في صفوف الشعب، أو يقصد بها تشويه المعلومات أو بلبلة الأفكار حول حالة الطوارئ، ومن شأنها إلحاق الضرر بأمن الدولة أو النظام العام أو الأخلاق العامة للملكة بأسرها.
ولم تفعِّل الحكومة التايلندية جميع أحكام مرسوم الطوارئ، حيث امتنعت، بين جملة أمور، عن فرض حظر التجول على بانكوك. وقد أشارت كذلك إلى أن حالة الطوارئ ستستمر طالما ظلت هناك حاجة لذلك فقط.
شريط نصي: تحث منظمة العفو الدولية الحكومة التايلندية على احترام حقوق الإنسان وعلى إزالة القيود المفروضة على حرية الكلام التي يتضمنها مرسوم الطوارئ.