تدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المدوِّن محمد الراجي، البالغ من العمر 29 عاماً، والذي حكمت عليه المحكمة الابتدائية في أغادير يوم الأثين الموافق 8 سبتمبر/ أيلول بالسجن مدة سنتين ودفع غرامة قيمتها 5000 درهم (حوالي 625 دولار أمريكي)، وذلك بسبب ” الإخلال بالاحترام الواجب للملك“ بحسب ما ذُكر. وتعتقد منظمة العفو الدولية أن الحكم جاء بسبب مقال نشره محمد الراجي على الموقع المغربي المستقل هيسبريس في 3 سبتمبر/أيلول تحت عنوان “الملك يشجع الشعب على الاتكال”. وتعتبر منظمة العفو الدولية محمد الراجي سجين رأي لأنه مسجون بسبب تعبيره عن آرائه بصورة سلمية ليس إلا. وبحدود علم المنظمة، فإن محمد الراجي هو أول مدون يُحكم عليه في المغرب بسبب التعبير السلمي عن آرائه على الشبكة الدولية. وتعرب منظمة العفو الدولية عن قلقها من أن الحكم على محمد الراجي قد يسهم في ردع المدونين الآخرين عن استخدام الشبكة الدولية لمناقشة القضايا بحرية. وفي اليوم التالي لنشر مقال محمد الراجي على موقع هيسبريس، استُدعي إلى مركز الشرطة في أغادير للتحقيق معه. وذُكر أن نحو عشرة من الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون قاموا بالتحقيق معه من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الخامسة مساءً. ثم أُطلق سراحه وطُلب منه العودة إلى مركز الشرطة في اليوم التالي لاستكمال التحقيق. وأفادت معلومات تلقتها منظمة العفو الدولية بأنه عندما عاد إلى مركز الشرطة في 5 سبتمبر/أيلول، وضع قيد الاعتقال الاحتياطي، ونُقل إلى سجن إنزيجان في ليلة 7 سبتمبر/أيلول. ولم يتم إبلاغ عائلته باعتقاله، الأمر الذي يشكل انتهاكاً للمادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المغربي، التي تقضي بأن تقوم الشرطة القضائية بإبلاغ عائلات المعتقلين باعتقالهم منذ البداية. وفي 8 سبتمبر/أيلول، أُحضر محمد الراجي للمثول أمام المحكمة الابتدائية في أغادير وأُدين من دون حضور محام. وفي حين أن القاضي سأل عما إذا كان لديه محام أم لا، فإن عائلته تدعي أن السرعة التي أُجريت بها محاكمته وحقيقة عدم إبلاغ السلطات لعائلته باعتقاله حالتا عملياً دون الاستعانة بمحام أو طلب المساعدة من منظمات حقوق الإنسان. وفي جلسة الاستماع، اعتُبر اعتراف محمد الراجي بكتابة المقال سبباً كافياً لإدانته بحسب ما ورد. وفي مدونته التي يصفها بأنها المكان الذي يستطيع أن يعبر فيه عن أفكاره وآرائه بحرية، يعلق محمد الراجي على الأحداث الاجتماعية والسياسية في المغرب. إن منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية إلى التصرف وفقاً للمادة 9 من الدستور المغربي والتزامات المغرب بموجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية باحترام حرية التعبير وإلى إطلاق سراح محمد الراجي فوراً وبلا قيد أو شرط. وفي السنوات الأخيرة، قُدم العديد من الأشخاص، ومن بينهم صحفيون ونشطاء سياسيون ومدافعون عن حقوق الإنسان، إلى القضاء وحُكم عليهم بالسجن مدداً مختلفة في بعض الحالات على أثر تعبيرهم السلمي عن انتقاد الملكية، وهو موضوع لا يزال يُعتبر من “المحرمات” في المغرب. وتتضمن التشريعات المغربية، ومنها قانون العقوبات وقانون الصحافة، عدداً من الأحكام التي تنص على فرض أحكام بالسجن تصل إلى خمس سنوات ودفع غرامات كبيرة على أية “جرائم” ضد شخص الملك أو عائلته أو على تهمة “اهانة الملكية”. وما فتئت منظمة العفو الدولية تدعو السلطات المغربية إلى إزالة جميع العوائق من طريق حرية التعبير.
