تسلط المعلومات الجديدة حول الاعتقال التعسفي لخمسة من منتقدي الحكومة الماليزية والتي حصل عليها باحثو منظمة العفو الدولية الضوء على الحاجة لمبادرة البرلمان الماليزي فوراً إلى إلغاء قانون الأمن الداخلي المعمول به في البلاد، على حد قول منظمة العفو الدولية اليوم. وتبين لبعثة حديثة قامت بها منظمة العفو الدولية إلى ماليزيا لإجراء أبحاث حول وضع حقوق الإنسان هناك أن السبب الوحيد لاعتقال الأعضاء الخمسة في قوة العمل من أجل حقوق الهندوس، وهي جماعة نذرت نفسها للدفاع عن حقوق المنحدرين من جنوب آسيا في ماليزيا، كان الإعراب عن القلق إزاء تهميش المنحدرين من جنوب آسيا داخل المجتمع الماليزي وتحديداً بسبب إقامة المهرجانات. وقالت دونا غيست نائبة مدير منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية أن “الاعتقالات توضح بالضبط ما يشوب قانون الأمن الداخلي من عيوب”، وأضافت أن “هؤلاء الرجال يُعاملون كمجرمين، لكن لم تُوجه إليهم قط أية تهم، ناهيك عن إدانتهم بارتكاب جرم. وينبغي الإفراج عنهم فوراً”. وقد اتهمت الحكومة الخمسة بأنهم “قادة ومستشارون قانونيون لمنظمة تمس بالأمن القومي لماليزيا من خلال التجمعات غير القانونية التي تقيمها، وإرسال مذكرات، وإقامة منتديات تثير أنشطتها المشاعر والأحقاد العنصرية بين الهنود ضد الحكومة.” وكانت قوة العمل من أجل حقوق الهندوس قد نظمت سلسلة من الاجتماعات والمهرجانات، بلغت ذروتها بمظاهرة احتجاجية شارك فيها حوالي 20,000 شخص في كوالا لمبور في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2007. ويُحتجز حالياً الرجال الخمسة، وهم غانابانيراو فيرامان وكنغاداران راماسامي ومانوهاران مالايالام وأوثاياكومار بونوسامي وفاسانثا كومار كريشنان، في مركز كامونتينغ للاعتقال في ولاية بيراك. وقالت دونا إنه “إذا كانت أحزاب المعارضة الماليزية جادة بشأن إصلاح النظام السياسي في البلاد، فينبغي عليها المباشرة بعملية إلغاء هذا القانون الجائر”، وأضافت “لقد استُخدم قانون الأمن الداخلي لفترة أطول مما يجب لقمع الانتقادات المشروعة للحكومة.”
خلفيةفي العام 2007، هدمت الحكومة عدداً من المعابد الهندوسية لإفساح المجال لإقامة مشاريع إنمائية، برغم العرائض التي قدمتها الجماعات الهندوسية المحلية. فنظمت قوة العمل من أجل حقوق الهندوس سلسلة من الاجتماعات والمهرجانات التي بلغت أوجها في المظاهرة الاحتجاجية التي شارك فيها قرابة 20,000 شخص في كوالالمبور في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2007. وفي أكتوبر/تشرين الأول 2007، دمرت السلطات المحلية معبداً هندوسياً عمره 80 عاماً في تامان كاروبيا، بشاه عالم عشية مهرجان ديبافالي الهندوسي. وأطلقت الشرطة النار على المتعبدين الذين حاولوا منع هدمه، فأصابت عدداً منهم بجروح وألقت القبض على ما لا يقل عن 14 شخصاً. وعندما أتى المحامون غاناباثيراو ومانوهاران وأوثاياكومار وزعيم قوة العمل من أجل حقوق الهندوس وايثا مورثي إلى مركز الشرطة لطلب إخلاء سبيل الأشخاص الـ 14 المعتقلين بكفالة، ألقت الشرطة القبض عليهم أيضاً. وأُطلق سراحهم في اليوم التالي. وقبل يومين من موعد إقامة مظاهرة مخطط لها في معبد باتو كيفز الهندوسي، قُبض على أوثاياكومار وغاناباثيراو ووايثا مورثي واعتُقلوا بتهمة التحريض على الفتنة. وأُفرج عنهم فيما بعد. وعندما تجمع المتعبدون الهندوس في المعبد، في الساعات الأولى من صباح 25 نوفمبر/تشرين الثاني، فرقتهم الشرطة مستخدمةً الماء المقوى بالمواد الكيماوية والغاز المسيل للدموع. ثم ألقت الشرطة القبض على عدد من المتعبدين، أطلق سراح معظمهم فيما بعد. وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، قُبض على أوثاياكومار بتهمة التحريض على الفتنة وغُرِّم 50,000 رينغيت ماليزي (7400 جنيه استرليني) برغم أن قيمة الكفالة القصوى للتحريض على الفتنة تبلغ 5,000 رينغيت ماليزي (740 جنيهاً استرلينياً). فقدم الكفالة، لكن أُعيد القبض عليه فوراً. وأُخلي سبيله في اليوم التالي. وفي 13 ديسمبر/كانون الأول ألقت الشرطة القبض على غاناباثيراو وكنغاداران ومانوهاران وأوثاياكومار وفاسانثا كومار. ويسعى وايثا مورثي، الذي كان موجوداً في المملكة المتحدة عند حصول الاعتقالات، إلى طلب اللجوء هناك. وقدم محامو معتقلي قوة العمل من أجل حقوق الهندوس التماساً لاستصدار أمر بمثول المتهمين أمام المحكمة، لكن المحكمة الاتحادية رفضته في 15 مايو/أيار 2008. وبناء على مجموعة مختلفة من الأسباب، قدم محاموهم طلباً آخر لاستصدار أمر بمثولهم أمام المحكمة في 4 أغسطس/آب. ومن المتوقع صدور قرار عن محكمة إيبوه العليا في 8 سبتمبر/أيلول. ويُحتجز ما لا يقل عن 65 شخصاً في مركز كامونتينغ للاعتقال بموجب نصوص الاعتقال الإداري الواردة في قانون الأمن الداخلي الذي يجيز للشرطة توقيف الأشخاص الذين تعتقد أنهم تصرفوا أو “على وشك” التصرف أو “يحتمل أن” يتصرفوا بطريقة يمكن أن تهدد الأمن أو “الخدمات الضرورية” أو “الحياة الاقتصادية” الماليزية (المادة 73(1)ب). ويمكن احتجاز المعتقلين مدة تصل إلى 60 يوماً للتحقيق معهم من جانب الشرطة، يستطيع بعدها وزير الداخلية إصدار أمر اعتقال لمدة عامين بموجب قانون الأمن الداخلي. ويمكن تجديد الاعتقال الذي تبلغ مدته سنتين إلى ما لا نهاية بدون أن تُوجه للمعتقل أية تهمة على الإطلاق بارتكاب جرم أو يُحاكم أمام القضاء. وبالتالي يتعارض قانون الأمن الداخلي مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، ومن ضمنها حق الشخص في الحرية وعدم التعرض للتوقيف التعسفي وافتراض البراءة والحق في محاكمة عادلة وعلنية في محكمة قضائية.