اخيراً ستسنح لعائلة جان تشارلز دي مينيزيه فرصة الحصول على أجوبة عن أسئلتها بشأن الأحداث التي أدت إلى وفاته، وذلك في مجرى التحقيق الذي فتحه قاضي التحقيق في الوفيات يوم الإثنين في لندن.
ففي 22 يوليو/تموز 2005، أي بعد يوم من وقوع سلسلة من محاولات التفجير التي استهدفت شبكة المواصلات العامة في لندن، أطلق أفراد من شرطة العاصمة يرتدون ملابس مدنية النار على جان تشارلز دي مينيزيه، فأردوه قتيلاً. وكان ذلك الشاب البرازيلي الأعزل يعمل كهربائياً في المملكة المتحدة في السنوات الثلاث السابقة.
وقد أُطلقت عليه النار على متن أحد قطارات الأنفاق في محطة ستوكويل بجنوب لندن بينما كان في طريقه إلى العمل. وكان أفراد الشرطة قد حددوا بشكل خاطئ، في التحقيق الذي أجروه في محاولات التفجير التي وقعت في اليوم السابق، أن جان تشارلز دي مينيزيه هو أحد المشتبه فيهم الرئيسيين في تلك التفجيرات.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2007، وجدت هيئة محلفين أن مكتب مفوض شرطة العاصمة مذنب بارتكاب جريمة، بموجب قانون الصحة والسلامة، بسبب الفشل في توفير الحماية الكافية لأفراد الجمهور، ومن بينهم جان تشارلز دي مينيزيه، بالطريقة التي أجروا بها التحقيق في محاولات الهجمات التي وقعت في 21 يوليو/تموز 2005. وحتى الآن لم توجَّه إلى أي من أفراد الشرطة أية تهمة بارتكاب جريمة جنائية تتعلق بمقتل جان تشارلز دي مينيزيه.
وستستمع هيئة المحلفين الخاصة بالتحقيق المؤلفة من أحد عشر عضواً من أفراد الجمهور إلى الأدلة من أفراد الشرطة الضالعين في العملية التي أدت إلى إطلاق النار ومن الشهود كذلك. وستكون جلسات التحقيق علنية، مع أنه سيُسمح للعديد من شهود الشرطة بتقديم أدلتهم من وراء ستار ومن دون الكشف عن هويتهم. كما ستُنشر نصوص الجلسات التي تُعقد كل يوم في موقع قاضي التحقيق في الوفيات على الشبكة الدولية:
https://www.stockwellinquest.org.uk
وستُتاح الفرصة لعائلة جان تشارلز دي مينيزيه، باعتبارها طرفاً في إجراءات التحقيق، بطرح أسئلتهم على الشهود من خلال محامييهم. وستكون هذه فرصتهم الأولى للقيام بذلك؛ إذ أن التحقيقات والإجراءات القانونية السابقة، بما فيها المحاكمة الجنائية، لم تسمح بهذه المشاركة المهمة للغاية من جانب الأقرباء الأدنين لجان تشارلز دي مينيزيه.
وفي نهاية التحقيق- الذي يُتوقع أن يستغرق ثلاثة أشهر- سيُطلب من هيئة المحلفين تسليم قرار الحكم بشأن قضية وفاة جان تشارلز دي مينيزيه والحقائق المتعلقة بـ “كيفية وقوع الوفاة ووقت وقوعها ومكان وقوعها”. ولا يجوز لهيئة المحلفين الخاصة بالتحقيق أن تقرر ما إذا كان شخص ما مسؤولاً عن الوفاة، سواء في القانون الجنائي أو القانون المدني.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن التحقيق الذي يجريه قاضي الوفيات سيوفر عنصراً مهماً للغاية في التدقيق العام في الأحداث التي أدت إلى إطلاق النار على جان تشارلز مينيزيه. وربما يساعد هذا التحقيق على كشف النقاب عن معلومات بشأن جميع ملابسات الوفاة التي لم تظهر لا أثناء المحاكمة الجنائية ولا من خلال التحقيق في الوفاة الذي أجرته لجنة شكاوى الشرطة المستقلة.
كما أن بعض الأشخاص الذين يُتوقع أن يقدموا أدلة في التحقيق لم يتم استدعاؤهم كشهود أثناء المحاكمة الجنائية –ومن بينهم أفراد الشرطة الذين أطلقوا الرصاصات القاتلة والركاب الذين كانوا داخل عربة القطار في وقت وقوع إطلاق النار.
ولطالما أكدت منظمة العفو الدولية على الحاجة إلى التدقيق التام والعلني في أفعال جميع عملاء الدولة ووكالاتها ممن تورطوا في هذه الحادثة، وذلك للتأكد مما إذا كانت عملية قتل جان تشارلز دي مينيزيه قانونيةً أم لا – وتحديداً مما إذا كانت القوة المستخدَمة ضرورية تماماً وتشكل رداً متناسباً في تلك الظروف. إن التحقيق الذي يجريه قاضي الوفيات يعتبر طريقة لضمان أن يكون فتح مثل هذا التحقيق، على الرغم من التأخير الطويل، خطوة تستحق الترحيب نحو معرفة الحقيقة.