في 7 أغسطس/آب، حُكم على سالم حمدان بالسجن خمس سنوات ونصف السنة في المحاكمة الأولى أمام اللجان العسكرية الأمريكية في خليج غوانتنامو. وقد طلب الادعاء العام أن يُحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن 30 سنة.
وكانت لجنة مؤلفة من ستة ضباط عسكريين أمريكيين قد أدانت حمدان أمس الأول بتهمة “تقديم دعم مادي للإرهاب”، وبرَّأت ساحته من تهمة “التآمر”.
وتشمل مدة الحكم فترة 61 شهراً وثمانية أيام التي قضاها حمدان معتقلاً في غوانتنامو منذ أن اعتُبر مؤهلاً للمحاكمة في عام 2003. وقد كان ذلك بموجب نظام اللجان العسكرية السابق الذي أُقر بأمر رئاسي، لكن المحكمة العليا في الولايات المتحدة قضت في وقت لاحق في عام 2006 بأنه غير قانوني.
وفي النظام القضائي العادي، فإن ذلك يعني أنه ينبغي إطلاق سراحه في غضون أقل من خمسة أشهر. بيد أن البنتاغون اقترح في 5 أغسطس/آب أن يبقى قيد الاعتقال إلى أجل غير مسمى لأنه تم تصنيفه على أنه “مقاتل عدو” بغض النظر عن الحكم.
وقال مات بولارد، المستشار القانوني لمنظمة العفو الدولية، إن إدانة حمدان استندت إلى محاكمة “عجزت عن الإيفاء بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة بشكل أساسي.”
وقال بولارد إن “فرض أية عقوبة على هذا الأساس لن يؤدي إلا إلى مزيد من فداحة جور المحاكمة وغيره من انتهاكات حقوقه الإنسانية خلال سنوات اعتقاله العديدة بشكل غير قانوني.”
إن منظومة القوانين والقواعد التي تعمل اللجان العسكرية بموجبها تعتبر منافية للقانون الدولي بشكل أساسي، وقد قوبلت بالانتقاد في شتى أنحاء العالم. بيد أنه يبدو أن السلطات الأمريكية تعتزم المضي قدماً لإخضاع العديد من معتقلي غوانتنامو إلى هذه الإجراءات غير القانونية.
وترى منظمة العفو الدولية أن نظام اللجان العسكرية تشوبه مثالب جوهرية وينبغي التخلي عنه. كما أنها تواصل النضال من أجل عقد محاكمات معتقلي غوانتنامو أمام محاكم مدنية عادية في الولايات المتحدة الأمريكية من دون اللجوء إلى فرض عقوبة الإعدام، ومن أجل إغلاق مركز الاعتقال في غوانتنامو.
العنوان الفرعي: بعد “إدانته بتقديم الدعم المادي للإرهاب”، حُكم على المواطن اليمني بالسجن خمس سنوات ونصف السنة في المحاكمة الأولى أمام اللجان العسكرية الأمريكية في خليج غوانتنامو.