• الأخبار

استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في تونس رغم الإنكار

أعادت السلطات التونسية اعتقال سجين سابق وأحد ضحايا التعذيب المزعومين الذين أوردت منظمة العفو الدولية قضاياهم في تقريرها الذي أصدرته موخراً حول انتهاكات حقوق الإنسان في تونس. ففيما يبدو عملاً انتقامياً من جانب السلطات التونسية، اعتُقل زياد ففراوي من منـزل أسرته في تونس العاصمة في 25 يونيو/حزيران 2008، أي بعد يومين من صدور التقرير. وتعرَّض محاميا دفاع تونسيان كذلك للمضايقة على أيدي الشرطة التونسية وقوات الأمن إثر تحدثهما في مؤتمر صحفي عقد في باريس لإطلاق التقرير. ودعا التقرير، الذي حمل عنوان "استباحة حقوق الإنسان باسم الأمن"، الحكومة التونسية إلى وضع حد لانتهاكات حقوق الإنسان أثناء مكافحتها للإرهاب ومحاسبة قواتها الأمنية عما ترتكبه من انتهاكات. وأُعيد اعتقال زياد فقراوي على أيدي رجال أمن بملابس مدنية عرَّفوا بأنفسهم على أنهم موظفون في أمن الدولة. واحتجز بمعزل عن العالم الخارجي مدة سبعة أيام. وفي 2 يوليو/تموز، علم محاموه بأنه عُرض على قاضي تحقيق في 28 يونيو/حزيران ووجهت إليه تهمتا الانتماء إلى منظمة إرهابية والتحريض على الإرهاب. وكانت هاتان هما التهمتين نفسيهما اللتين اعتقل بجريرتهما في 2005 وحكم عليه بناء عليهما بالسجن 12 عاماً في ديسمبر/كانون الأول 2007، خُففت إلى السجن ثلاث سنوات بعد استئناف الحكم في مايو/أيار 2008. وأفرج عنه في 24 مايوأيار لقضائه مدة الحكم الأخير هذا. وهو معتقل الآن في سجن مورناغويه على بعد نحو 15 كيلومتراً إلى الشرق من تونس العاصمة. ولم تتمكن أسرته من زيارته. بينما ينتظر محاموه السماح لهم بمقابلته.   أما المحاميان التونسيان والمدافعان عن حقوق الإنسان سمير ديلو وأنور القوصري، اللذان وصفا محنتهما كمحامييْ دفاع في مؤتمر 23 يونيو/حزيران الصحفي لمنظمة العفو، فتعرضا لمضايقة على أيدي الموظفين الأمنيين لدى عودتهما إلى تونس. حيث احتجزا لساعتين في مطار العاصمة تونس من قبل موظفي الأمن، الذين قاموا بتفتيشهما وتفتيش أمتعتهما. وزارتهما الشرطة لاحقاً في منـزليهما وأبلغتهما بأن عليهما مراجعة مركز الشرطة، دون إبداء الأسباب. واستجوبتهما الشرطة حول مشاركتهما في المؤتمر الصحفي لمنظمة العفو الدولية واتهمتهما بنشر معلومات كاذبة وتشويه صورة تونس في الخارج. وهُدد سمير ديلو بالمقاضاة إذا واصل ما يقوم به من أنشطة. وقد حثت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية على السماح لزياد فقراوي بالالتقاء فوراً وبصورة منتظمة بمحاميه، وبضمان عدم تعرضه للتعذيب أو لغيره من صنوف سوء المعاملة في الحجز. كما دعت المنظمة الحكومة التونسية أيضاً إلى السماح له بتلقي زيارات منتظمة من عائلته وبتلقي أي علاج طبي يمكن أن يكون بحاجة إليه، ودعتها إلى أن توجه إليه على وجه السرعة تهماً جنائية معترفاً بها وأن تقدمه إلى المحاكمة ضمن إجراءات نزيهة، وما لم تفعل ذلك، إلى أن تفرج عنه. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة التونسية كذلك إلى وقف ممارسة الاعتقال غير القانوني في تونس ووضع حد لمضايقة سمير ديلو وأنور القوصري وغيرهما من المدافعين عن حقوق الإنسان.