يعرِّض قرار البرلمان الأوروبي هذا مستوى المعايير القائمة في الدول الأعضاء لخطر التردي، ويُقدِّم لباقي أقاليم العالم قدوة في غاية السوء. ونعتقد أن النص الذي تم إقراره يوم الأربعاء، 18 يونيو/حزيران، من جانب البرلمان الأوروبي لا يكفل إعادة المهاجرين غير الشرعيين بصورة آمنة وكريمة. وعلى العكس من ذلك، فإن التمديد المفرط لفترة الاحتجاز لتصل إلى سنة ونص السنة، إضافة إلى الحظر الكامل على نطاق الاتحاد الأوروبي بأسره الذي سيفرض على عودة المهجرين الذين يُعادون قسراً، يعرض مستوى المعايير القائمة في الوقت الراهن في الدول الأغضاء للهبوط الشديد، ويضرب مثلاً سيئاً للغاية لأقاليم العالم الأخرى. وفي الوقت نفسه، يخلو نص التوجيه من الضمانات الكافية فيما يتعلق بالقُصَّر غير المصحوبين بقريب راشد ويتضمن أحكاماً واهية بالعلاقة مع الإشراف القضائي على الاعتقال الإداري. وفي نهاية المطاف، فهو يوفر الفرص للتنصل من اشتراطات ظروف الاعتقال بالنسبة للدول الأعضاء التي تواجه ما يسمى بحالات الطوارئ. ومن هنا فإن من الصعب رؤية أية قيمة مضافة لهذا التوجيه الصادر عن الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت نفسه، فإنه يفتح الأبواب على مصراعيها لخطر تعزيز ممارسات الاعتقال لفترات مطولة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ويخلِّف آثاراً سلبية على فرص الدخول إلى أراضي دول الاتحاد. إن منظمة العفو الدولية تحث الدول الأعضاء التي تطبق مستويات عالية من المعايير في الوقت الراهن على أن لا تتخذ من هذا التوجيه ذريعة للهبوط بمستوى هذه المعايير.
