مع بدء التحضيرات لدخول حكومة زمبابوي و”حركة التغيير الديمقراطي” المعارِضة في محادثات لتقاسم السلطة، دعت منظمة العفو الدولية كلا الجانبين إلى ضمان عدم الصفح في مرحلة ما بعد الانتخابات عمّن ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت منظمة العفو الدولية: ” ليس ثمة أفق لحل سياسي دائم للأزمة في زمبابوي دون التصدي لما ارتكب من انتهاكات لحقوق الإنسان. وبينما ينبغي أن تتوقف انتهاكات حقوق الإنسان فوراً، يتعين فتح تحقيقات في انتهاكات الأمس وتقديم الجناة المزعومين إلى ساحة العدالة”.
ولاتزال منظمة العفو الدولية تتلقى تقارير تعكس استمرار العنف والمضايقات، ولا سيما في المناطق الريفية. وحتى بعد توقيع الحزب الحاكم والمعارضة “مذكرة التفاهم” يوم الإثنين، ووردت تقارير تفيد بأن ضحايا العنف السياسي ما زالوا يراجعون المراكز الطبية للعلاج من إصابات لحقت بهم نتيجة التعرض لاعتداءات.
ففي 22 يوليو/تموز، تعرض مسؤول في “حركة التغيير الديمقراطي” في إحدى الدوائر الريفية جنوب هراري لهجوم مزعوم أثناء سيره للذهاب إلى عمله برفقة شاب في ساعات الصباح الباكر بعد إنهائه فترة اختفاء طوعي أثناء الأحداث. حيث اختُطف الإثنان على أيدي أشخاص يشتبه بأنهم من أنصار الحزب الحاكم وتعرضا للضرب المبرح على أردافهما وذراعيهما وساقيهما وأقدامهما. وبحسب التقارير، قال مختطفوهم إنهم قد أمضوا وقتاً وهم يبحثون عن مسؤول “حركة التغيير الديمقراطي”، وإنه ليس هناك مكان آمن يمكن أن يحميه. وكان على مسؤول الحركة والشاب الذي كان برفقته أن يتلقيا العلاج الطبي نتيجة ما لحق بهما من إصابات.
وعلى الرغم من أنه قد تم تفكيك بعض القواعد التي كان “المحاربون القدامى” وغيرهم من أنصار حزب زانو – الجبهة الشعبية ينطلقون منها لشن هجماتهم ضد مؤيدي المعارضة، إلا أن بعض هذه القواعد ما زالت موجودة في مناطق ريفية من قبيل ماشونا لاند ويست والأقاليم الوسطى والشرقية من البلاد.
وأكدت منظمة العفو الدولية أنه “لا يجوز تجاهل ما وقع من هجمات قُتل فيها ما يصل إلى 150 شخصاً وجرح فيها الآلاف وشرد عشرات الآلاف خلال الأشهر القليلة الماضية، والتي ما زالت تقع من أجل العثور على حل سياسي قصير الأجل. فلن تكون عاقبة هذا سوى تكديس المشكلات لتنفجر بصورة أشد في المستقبل”.
وبينما تسعى جميع الأحزاب السياسية الزمبابوية، إضافة إلى الجماعة التنموية لدول جنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، إلى معالجة الأزمة السياسية والاقتصادية، قالت منظمة العفو الدولية إنه لم يجر التطرق على نحو صريح لقضيتي العدالة والإفلات من العقاب المهمتين في “مذكرة التفاهم” التي تم توقيعها يوم الإثنين.
وقالت المنظمة إنه “ينبغي لأية صفة تفاهم تعقد في المستقبل بين الأطراف أن لا تتضمن أي عفو أو صفح عما مضى من انتهاكات، أو أية تدابير يمكن أن تمنع ظهور الحقيقة وصدور أحكام قضائية نهائية بالذنب أو البراءة، أو تحول دون حصول الضحايا وعائلاتهم على التعويضات كاملة”.
وقد ألزم الحزب الحاكم والمعارضة، بتوقيعهما المذكرة، نفسيهما بإدانة الترويج للعنف أو استخدامه، وباتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم مشاركة الهياكل والمؤسسات التي يسيطران عليها في أية أعمال عنف.
وعلى الرغم من هذه التطورات السياسية الأخيرة، فإن منظمة العفو الدولية تظل تشعر ببواعث قلق من أن مناخ الخوف ما زال يلف زمبابوي. ويتعين على الحكومة أن تضع حداً على الفور لجميع أعمال الترهيب والاعتقال التعسفي والتعذيب التي تقترفها جهات حكومية وغير حكومية ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وناشطين سياسيين، ولا سيما في المناطق الريفية. وينبغي إغلاق جميع القواعد التي تنطلق منها أعمال التعذيب وإساءة المعاملة فوراً، كما يجب تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان المزعومين إلى ساحة العدالة.