أُعدم في إيران الثلاثاء الماضي صبي كردي يعتقد أن عمره لم يتجاوز 16 أو 17 سنة يوم إعدامه. فقد نُفِّذ حكم الإعدام شنقاً في محمد حسن زاده في سجن سننداج إثر إدانته بقتل صبي آخر في العاشرة من العمر عندما كان عمره نحو 15 عاماً.
وأُعدم إلى جانبه رجل يبلغ من العمر 60 عاماً، ويدعى رحيم باش أبادي، إثر إدانته بجريمة قتل أيضاً. ومنظمة العفو الدولية تدين عمليتي الإعدام.
وقالت المنظمة في إدانتها إن “عملية الإعدام الأخيرة هذه لحدث ليست سوى انتهاكاً صارخاً جديداً من جانب السلطات الإيرانية لواجباتها الدولية بمقتضى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل، اللذين يقضيان بعدم إصدار أحكام بالإعدام ضد من لم يكونوا قد بلغوا سن الثامنة عشرة في وقت ارتكابهم الجريمة”.
وأضافت المنظمة أن تنفيذ الحكم “لا يتماشى مع ما أثاره من آمال قرار رئيس السلطة القضائية في إيران أمس بمنح فترة إرجاء للتنفيذ لشهر واحد للمذنبين الأحداث ليتيح لهم الفرصة كي يتوصلوا إلى تسوية مع عائلات الضحايا”.
ومُنح حدتان كان من المقرر إعدامهما يوم الأربعاء فترة إرجاء للتنفيذ من قبل آية الله محمود شهرودي يوم الثلاثاء. وكان بهنود شجاعي ومحمد فدائي قد اتهما بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار وحكم عليهما بالقصاص، وعقوبته الموت. وادعى الصبيان أنهما لم يكونا يقصدان القتل.
وقالت منظمة العفو الدولية: “إننا ندعو إيران إلى أن توقف، مرة واحدة وإلى الأبد، مثل هذه الإعدامات، بما فيها إعدام ما لا يقل عن 85 حدثاً آخر صدرت بحقهم أحكام بالإعدام. فما كان ينبغي لأحكام الإعدام التي صدرت بحق هؤلاء الأحداث أن تصدر في الأصل”.
وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمة تشعر ببواعث قلق إيضاً بشأن ما ورد من أنباء عن تحديد 25 يونيو/حزيران موعداً لإعدام سعيد جازي، وهو حدث ثالث يبلغ الآن من العمر 21 عاماً.
ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق طويلة الأمد بشأن إجراءات المحاكمات التي لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية الواجب على إيران احترامها.
وفي رسالة بعث بها محمد فدائي ونشرت في 7 يونيو/حزيران، قال إن موظفين رسميين قاموا أثناء توقيفه بركله وتعذيبه إلى درجة أنه وافق في إحدى الليالي على توقيع اعترا ف دون معرفة ما كتب فيه.
وكتب قائلاً: “أنا في الحادية والعشرين، شاب لم يزد عمره عن 16 عاماً عندما دخل السجن. ومثله مثل أي مراهق، كنت ما أزال أعيش أحلام طفولتي […] وقد تعرضت للضرب والجلد بصورة متكررة […] وعلقوني من السقف وتركوني بلا أمل في العيش.”
وقد سجَّلت منظمة العفو الدولية أسماء ما لا يقل عن 85 حدثاً آخر يواجهون خطر الإعدام في إيران، وتخشى أن يكون هناك عديدون غيرهم يواجهون المصير نفسه. وما زالت إيران حتى الآن أشد الجلادين مغالاة في إعدام المذنبين الأحداث. ففي السنوات الأخيرة، لم تُنفذ مثل أحكام الإعدام هذه سوى دولتان، هما المملكة العربية السعودية واليمن.
وقالت منظمة العفو الدولية إن المنظمة تعترف بحق الدول ومسؤولياتها في تقديم من يشتبه بأنهم قد ارتكبوا جرائم جنائية إلى ساحة العدالة وفقاً لإجراءات عادلة، بيد أنها تناهض عقوبة الإعدام في جميع الأحوال.
واختتمت منظمة العفو الدولية بالقول: “إننا ندعو قادة إيران وسلطتها القضائية والبرلمانيين الجدد إلى ضمان انضمام إيران إلى الاتجاه العالمي الذي ينحو إلى التخلي عن استخدام عقوبة الإعدام، والذي عبر عنه بقوة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 18 ديسمبر/كانون الأول 2007 والداعي إلى فرض حظر على نطاق العالم بأسره على تنفيذ أحكام الإعدام”.