تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة اتفاقية قانونية جديدة تُعزِّز الحماية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
فقد تبنى المجلس في جلستة التي عقدها يوم الأربعاء، 18 يونيو/حزيران، البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وسيتيح البروتوكول الاختياري الفرصة للأفراد ممن يسعون إلى الإنتصاف عما ارتكب بحقهم من انتهاكات اقتصادية واجتماعية وثقافية كيما يتقدموا بشكاواهم للبت فيها من قبل لجنة الأمم المتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وسيكون للبروتوكول الاختياري دوره في المساعدة على طرح قضايا من قبيل استثناء أطفال الروما (الغجر) من التعليم في العديد من البلدان الأوروببية، وكذلك انتهاك حقوق السكن في عدد من الدول الأفريقية.
وقد رحبت منظمة العفو الدولية باعتماد البروتوكول الاختياري باعتباره “لحظة تاريخية على طريق ضمان تمتع ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالعدالة”.
وقالت المنظمة إن “انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في السكن الكافي وفي الطعام والماء والصرف الصحي، وكذلك الحق في الصحة والتعليم، تصيب أكثر ما تصيب وبقسوة أشد الجماعات المهمشة ومن يعيشون في حالة من الفقر والفاقة”.
وبتبنيها البروتوكول الاختياري، فقد قطعت الأمم المتحدة خطوة مهمة نحو إنجاز الوعد الذي جاء به الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتشديد بصورة أبعد أثراً على الحق في الانتصاف من مرتكبي انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبينما رحبت منظمة العفو الدولية بهذا التطور، أكدت المنظمة على أنه “كان يمكن، لا بل ينبغي، للبروتوكول الاختياري أن يكون صكاً دولياً أكثر قوة وأشد التصاقاً بالتجارب التي قامت عليها آليات الاتصال الموجودة”.
ووصفت المنظمة النص الذي أُقر بأنه “تسوية شريفة ينبغي أن تشكِّل عامل دفع نحو تطوير أشكال فعالة للإنصاف عما يرتَكب من انتهاكات للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.
ودعت منظمة العفو الدولية جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كذلك إلى الاحتفال بالذكرى الستين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة البروتوكول الاختياري في صيغته الحالية لدى عرضه عليها في جلستها المقبلة في 10 ديسمبر/كانون الأول.