في 29 مارس/آذار 2008، شارك أبناء زمبابوي في انتخابات عامة لانتخاب أعضاء البرلمان والمجالس المحلية ورئيساً للبلاد. وبحسب النتائج التي أصدرتها لجنة الانتخابات الزمبابوية، فقد فاز الحزب المعارض الرئيسي الحركة من أجل التغيير الديمقراطي، بزعامة مورغان تسفانغيري، بـ 99 مقعداً. وفاز الحزب الحاكم الاتحاد الوطني الأفريقي – الجبهة الوطنية (زانو – بي أف) بـ 97 مقعداً. وفاز فصيل الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الذي يقوده آرثر موتامبارا بـ 10 مقاعد وفاز مرشح مستقل بمقعد واحد. وفي حين أن الوضع يظل هادئاً عموماً حيث تمارس جميع الأحزاب السياسية ضبط النفس، إلا أن الناس يشعرون بالقلق وانشغال البال إزاء تأخر لجنة الانتخابات الزمبابوية في نشر نتائج الانتخابات الرئاسية. وفي هذا الوضع الحساس للغاية، تحث منظمة العفو الدولية المفوض العام لشرطة جمهورية زمبابوي على ضمان بقاء أفراد الشرطة الخاضعين لإمرته على الحياد ومراعاة حقوق الجميع. وينص قانون الانتخابات على أنه إذا لم يحصل أي من المرشحين الرئاسيين على أكثر من 50 بالمائة من الأصوات، يجب إجراء جولة ثانية بين المرشحين الاثنين اللذين حازا على أكبر عدد من الأصوات خلال 21 يوماً. وفي حال وصول الانتخابات الرئاسية إلى هذه المرحلة النهائية الحاسمة، تدعو منظمة العفو الدولية حكومة زمبابوي إلى الاحترام الكامل لحقوق جميع الأحزاب السياسية والمرشحين في التجمع السلمي والاشتراك في الجمعيات. وينبغي على حكومة زمبابوي أن تتأكد من ممارسة أفراد الشرطة لضبط النفس عند الحفاظ على الأمن خلال المظاهرات السلمية. ويجب منح الأشخاص الذين يُقبض عليهم ويُعتقلون جميع حقوقهم أثناء وجودهم في حجز الشرطة. وينبغي السماح للمعتقلين بمقابلة المحامين والحصول على الطعام والماء والرعاية الطبية.
