صادقت باكستان على المعاهدة الرئيسية لحقوق الإنسان ووقعت معاهدتين أخرتين. وقالت منظمة العفو الدولية: ” أن تصبح الدولة طرفاً في اتفاقيات الأمم المتحدة المتحدة لحقوق الإنسان يعتبر خطوة رئيسية على طريق ضمان احترام حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها بالنسبة للجميع في باكستان، بما يتماشى مع المعايير الدولية”. وتدعو المنظمة السلطات الباكستانية إلى اغتنام هذه الفرصة ومعالجة المشكلات الملحة المتعلقة بحقوق الإنسان في البلاد. وويذكر أن باكستان قد تعهت عندما قدمت ترشيحها لانتخابات مجلس حقوق الإنسان في أبريل/نيسان 2006، بالتصديق المبكر على المعاهدات الأساسية لحقوق الإنسان. وفي 17 أبريل/نيسان 2008، تقدمت باكستان خطوة نحو احترام ذلك التعهد، بالتصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،والتوقيع على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية واللاإنسانية والمهينة.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت الحكومة الباكستانية مرارا وتكرارا على مدى سنوات طويلة على التصديق على المعاهدة الرئيسية وغيرها من معاهدات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. وحثت المنظمة الحكومة الباكستانية إلى التصديق العاجل على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، وسن قوانين لتنفيذها بما يكفل أن تصبح المعاهدات الثلاث جزءاً من القانون الوطني في باكستان.
كما طالبت المنظمة باكستان بالتصديق على جميع معاهدات حقوق الإنسان الأخرى والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، بالإضافة إلى قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، و إنفاذ مفعول المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان بشكل كامل في السياسات والممارسات. كما تدعو المنظمة أيضا السلطات الجديدة إلى إطلاق سراح جميع ضحايا الاختفاء القسري، أوالكشف عن مصائرهم وأماكن وجودهم، ووضع حد للاعتقالات السرية والإدارية والتي بمعزل عن العالم الخارجي؛ بالإضافة إلى وضع حد للتعذيب وغيره من أشكال إساءة المعاملة وإلغاء جميع القوانين التي تنص على عقوبات قاسية أو لاإنسانية أو مهنية، وإعلان وقف تنفيذ جميع أحكام الإعدام وتخفيف أحكام الإعدام لأكثر من 7000 شخص محكومين بالإعدام في الوقت الراهن.