معارض ليبي في المستشفى تحت الحراسة

علمت منظمة العفو الدولية أن الحالة الصحية لسجين الرأي الليبي فتحى الجهمي قد تدهورت بشكل مقلق، بالرغم من أنه يتلقى الآن رعاية طبية أفضل.  ويعد فتحي الجهمي من أبرز السجناء السياسيين وهو مهندس ومحافظ إقليم سابق ومن أحد المناضلين من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان في ليبيا. ويذكر أن فتحى الجهمي البالغ من العمر 66 عاما قضى الأشهر الأخيرة تحت الحراسة في قسم أمراض القلب في مركز طرابلس الطبي بعد أن أصيب بعارض صحي. وهو يعاني من عدة أمراض خطيرة منها مرض القلب وارتفاع ضغط الدم وداء السكر. وفي 13 مارس/آذار زاره وفد عن المنظمتين غير الحكوميتين لحقوق الإنسان، أطباء من أجل حقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش، وتبيَّن من الفحص الطبي أنه ما زال معرضاً للإصابة بنوبة قلبية وهو بحاجة ملحة إلى إجراء قسطرة للقلب. كذلك يحتاج إلى عماية جراحية لأخذ عينة حية لفحصها لمعرفة ما إذا كان مصاباً بسرطان البروستات. إلا أن الفحص لخص حالته الصحية  بكونها مستقرة وأنه يمكن ان يتوفر له العلاج عن طريق العيادات الخارجية، وبذلك فلا يوجد مبرر طبي لأبقائه في المستشفى. وفي تناقض واضح مع النتيجة التي توصلت إليها المحكمة التي حوكم أمامها في العام 2006، لم يجد الفحص الطبي أي مؤشر إلى أنه غير متوازن عقليا. وقد أبلغ فتحي الجهمي الزائرين أنه في السنوات الثلاث التي اعتُقل فيها، غالباً ما وُضع قيد الحبس الانفرادي، وحُرم من الزيارات العائلية ولم يُسمح له إلا بمقابلات عرضية للطبيب برغم سوء حالته الصحية. وتدعو منظمة العفو الدولية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الدكتور فتحي الجهمي وعلى إعادة جواز سفره إليه وضمان عدم وضع العراقيل فيما بعد أمام حرية تنقله في حال قرر تلقي العلاج في الخارج، كما تحث السلطات الليبية على ضمان عدم تعريض عائلته لأية مضايقات. وقُبض على فتحي الجهمي في 26 مارس/آذار 2004 وتم اعتقاله في مكان غير معروف، وقد بدأت محاكمته بتهم غامضة الصياغة تضمنت تهمتي “تزويد موظفي دولة أجنبية بمعلومات ألحقت ضرراً بمصالح البلاد” و”التآمر مع دولة أجنبية في زمن السلم” في يوليو/تموز 2005 خلف أبواب موصدة”. كما رفض الجهمي أن يمثله محام عينته المحكمة. وأصدرت المحكمة حكمها في سبتمبر/أيلول 2006 حيث تبين لها أنه لا يتمتع بالأهلية العقلية وأرسلته إلى مستشفى للأمراض النفسية. وبحسب ما ورد ظل هناك إلى حين نقله إلى مركز طرابلس الطبي في يوليو/تموز 2007. وفي 11 مارس/آذار 2008، ذكرت مؤسسة القذافي الدولية للجمعيات الخيرية والتنمية التي يترأسها سيف الإسلام القذافي ابن الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي أن فتحي الجهمي قد أُفرج عنه وأن “أسرته هي من يتولى رعايته”. ولكنه في الواقع لا يزال في حجز الدولة في مركز طرابلس الطبي الذي يُحتجز فيه منذ ثمانية أشهر، وإضافة إلى ذلك، تخضع عائلته لمراقبة مشددة ولا يزال جواز سفره مُصادراً.