تم إعدام 28 شخصاً هذا الأسبوع في العراق إثر ما يبدو على انه محاكمات متسرعة وجائرة، بعد اعتقالهم أثناء اشتباكات جرت خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.
وقالت منظمة العفو الدولية إنه من شأن اعتقالهم والحكم عليهم وإعدامهم خلال مثل هذه الفترة القصيرة ما يثير بواعث قلق خطيرة بشأن إجراءات المحاكمات. كما طالبت المنظمة السلطات العراقية بضرورة الكشف عن جميع المعلومات ذات الصلة حول هذه المحاكمات، بما في ذلك ما إذا كان قد سُمح لمن أُعدموا بالتمثيل القانوني أم لا.
وأضافت منظمة العفو الدولية “إن الظروف التي جرت فيها هذه الإعدامات تجعل من مسألة إعلان السلطات العراقية حظراً على تنفيذ أحكام الإعدام أمراً ملحاً لا يقبل التأجيل.”
وقد أعربت منظمة العفو الدولية مرارا عن قلقها بشأن المحاكمات التي تجريها المحاكم الجنائية العراقية، وأكدت على أن مثل هذه الإجراءات لا تفي بمقتضيات المعايير الدولية للمحاكمات العادلة.
ومضت منظمة العفو الدولية إلى القول: “لقد حاججت الحكومة العراقية في 2004 بأن إعادة فرض عقوبة الإعدام سوف تحد من العنف الواسع الانتشار في البلاد. بيد أن حقيقة الأمر تشير إلى أن العنف قد استمر دون توقف، بينما أثبتت عقوبة الإعدام أنها لم تشكِّل رادعاً لأحد”.
وقد استخدمت عقوبة الإعدام على نطاق واسع منذ إعادة فرضها في 2004، وحُكم على مئات الأشخاص بالموت إثر محاكمات في غاية الجور. وغني عن القول إن منظمة العفو الدولية تناهض عقوبة الإعدام في جميع الظروف باعتبارها انتهاكاً للحق في الحياة، وتمثل العقوبة القصوى في قسوتها ولا إنسانيتها وإهانتها للإنسان.