من المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية في كافة أنحاء مصر يوم غد الثلاثاء الموافق 8 إبريل/نيسان بعد أن شهدت الفترة الأخيرة حملات واسعة من الاعتقالات والقيود ضد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أسفرت عن إعلان الجماعة اليوم مقاطعتها للانتخابات. فقد شهدت الأيام الماضية نزول آلاف المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجاً على رفض السلطات تنفيذ قرارات المحاكم الإدارية في العديد من المحافظات بتسجيل أسماء مرشحي جماعة الإخوان المسلمين على جداول المرشحين للمحليات. وقد قُبض على العشرات في تلك المظاهرات وبحسب ما ورد أُصيب عدة متظاهرين بجروح خلال المصادمات مع الشرطة. وإضافة إلى ذلك فإنه منذ يناير/كانون الثاني، قُبضً على أكثر من 650 من أنصار الإخوان المسلمين في عدة محافظات بينهم حوالي 530 يظلون قيد الحبس أو الاعتقال وقد قُبض على معظمهم بزعم عقدهم اجتماعات غير مصرَّح بها وحيازة منشورات تضر بالأمن العام. وحسب المعلومات التي تلقتها منظمة العفو الدولية يضم هؤلاء أكثر من 160 مرشحاً مرتقباً، فضلاً عن أساتذة جامعات وأطباء ورجال أعمال وثلاثة أعضاء سابقين في البرلمان هم سيد حزين وصابر عبد الصادق وسيد عبد الحميد. ويضم المعتقلون حالياً أو المعرضون للاعتقال صحفيين اثنين نشرا أخبار الاعتقالات وغيرها من الإجراءات التي اتخذتها السلطات ضد أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين. فقد قُبض على خالد حمزة، رئيس تحرير الموقع إخوان وب، وهو موقع باللغة الإنجليزية ينقل أخبار أنشطة الجماعة، وذلك في 20 فبراير/شباط 2008 وجُدد حبسه السابق للمحاكمة (الاحتياطي) آخر مرة لمدة 15 يوماً آخر في 31 مارس/آذار. وهو يعاني من مرض في القلب، لكن ورد أنه حُرم من الحصول على الرعاية الطبية الكافية في الاعتقال. وقامت الشرطة مرتين بتفتيش منـزل الصحفي الآخر عبد الجليل الشرنوبي، رئيس تحرير موقع إخوان أون لاين، الموقع الإلكتروني للجماعة باللغة العربية، وذلك عندما سعت لإلقاء القبض عليه في 12 و21 مارس/آذار، وهو يطلب اللجوء حالياً في دار نقابة الصحفيين في القاهرة. ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن العديد من الذين قُبض عليهم واعتُقلوا قد يكونون سجناء رأي احتُجزوا بسبب ممارستهم المشروعة لحرية التعبير والاشتراك في الجمعيات. وتدعو المنظمة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الذين يُحتجزون كسجناء رأي، وتهيب بالسلطات المصرية رفع جميع القيود غير القانونية الأخرى على ممارسة حرية التعبير في إطار الانتخابات.
و تأتي أهمية هذه الانتخابات إذ ستكون الأولى التي تجري منذ التعديلات التي أُدخلت في العام 2005 على الدستور والتي تقتضي الآن حصول مرشحي الرئاسة المستقلين على دعم 10 أعضاء منتخبين على الأقل من كل مجلس محلي في 14 محافظة على الأقل لقبول ترشُّحهم.