• الأخبار

الأسلحة لأفغانستان تفاقم انتهاكات حقوق الإنسان

حذرت منظمة العفو الدولية من أن الولايات المتحدة ودولاً أخرى أعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تقوم بتزويد أفغانستان بأسلحة يمكن أن تستخدم في ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. وتعرب المنظمة لقمة الناتو، التي تعقد في بوخارست هذا الأسبوع، عن بواعث قلقها بشأن الفائض من كميات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة والذخائر التي تزود بها دول الحلف والدول المتحالفة معها قوات الأمن والشرطة الأفغانية المحلية. فثمة مخاطرة كبيرة في أن تستخدم هذه المعدات لارتكاب انتهاكات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني. وتخشى منظمة العفو الدولية للتعرض المتزايد للمدنيين، الذين يحاصرهم النـزاع المسلح في البلاد، لعواقب عدم احترام جميع أطراف النـزاع واجباتها بمقتضى القانون الدولي– بما فيها الحكومة الأفغانية والقوات العسكرية الدولية وطالبان . فعلى الرغم من ملايين الأسلحة الصغيرة الموجودة من قَبل داخل أفغانستان، تم استيراد 409,022 قطعة جديدة من هذه الأسلحة وتوزيعها منذ 2002، وفق ما تلقته منظمة العفو الدولية من بيانات. ويأتي هذا رغم عدم تجاوز أعداد قوات الأمن الأفغانية مجتمعة (بما فيها الشرطة والجيش وأجهزة الأمن) سقفاً لا يزيد عن 182,000 شخص. إن هذا المستوى من انتشار السلاح يبعث على القلق نظراً لحالة الإشباع التي تسود وسط السكان من حيث انتشار الأسلحة الصغيرة وسوء استعمالها. كما إن العمليات الرامية إلى إصلاح قطاع الأمن في أفغانستان تواجه صعوبات كبيرة. ولم يتم بعد إرساء ضمانات جوهرية تتعلق بالأسلحة – من قبيل إدارة المخزون منها، والتدريب على حقوق الإنسان، والرقابة على استخدام القوة، وشفافية الإشراف العام.