مطلوب إجراء تحقيق مستقل من جانب الأمم المتحدة في أزمة التبت

ينبغي على  السلطات الصينية السماح  للأمم المتحدة إجراء تحقيقا مستقلاً في الأحداث التي وقعت الأسبوع الماضي في التبت ورفع القيود الطويلة الأمد المفروضة على رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المنطقة. فبعد أسبوع من الاضطرابات، قامت السلطات الصينية بعزل المنطقة. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الصينية إلى التحلي بضبط النفس في مواجهتها للاحتجاجات المتواصلة في أماكن أخرى في لاهاسا (لاسا) والتيبت. ويتطلب القانون الدولي أن تتعامل الحكومات مع مثل هذه الأزمات في السبل التي تصون حقوق الإنسان الأساسية ومبادئ الضرورة والتناسب في استخدام القوة. ويجب على السلطات أيضا الإفراج عن الذين اعتُقلوا بسبب تعبيرهم السلمي عن آرائهم وممارستهم لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وقالت كاثرين بابر، مديرة برنامج منطقة آسيا والمحيط الهادئ في منظمة العفو الدولية: “كذلك تحتاج السلطات الصينية إلى معالجة مظالم شعب التبت الكامنة وراء الاحتجاجات والسياسات القائمة منذ زمن طويل التي أثارت هذا الاستياء”. وأضافت كاثرين بابر ” الموقف يتطلب أيضاً اهتماماً من جانب مجلس حقوق الإنسان في دورته الحالية.” وتشمل المظالم الطويلة الأمد التي تعرض لها أهالي التبت، الاستبعاد  من مزايا التنمية الاقتصادية، والقيود المفروضة على الممارسة الدينية، وإضعاف الثقافة والهوية الإثنية التبتية عبر السياسات الحكومية. وفي يوم الجمعة تحولت الاحتجاجات في لاسا إلى أعمال عنف، حيث استهدف بعض المتظاهرين المؤسسات المملوكة للصينيين، ومراكز الشرطة وأشعلوا فيها النيران، كما قاموا بمهاجمة هان الصينية. ونتج عن ذلك سقوط 13 قتلى معظمهم من رجال الأعمال في لاسا كما ورد عن المصادر الصينية الرسمية. وأفادت الأنباء بقيام الشرطة والقوات العسكرية بإلقاء الغاز المسيل للدموع على الحشود، والإعتداء على المتظاهرين بالضرب وإطلاق الذخيرة الحية في محاولة لتفريقهم. وبحسب ما ورد فقد فُرض حظر التجول في جميع أنحاء المدينة، وأُغلقت المحلات كافة. ومُنع الدخول إلى المدينة عن طريق نقاط تفتيش أُقيمت حول المدينة بأكملها،  وتجوب عربات مدرعة ووحدات من الشرطة الشعبية المسلحة كافة أرجاء لاسا. وتشير الأنباء إلى استمرار الاحتجاجات المتفرقة في أجزاء من المدينة خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقد طوقت الشرطة والقوات العسكرية ثلاثة أديرة رئيسية في منطقة لاسا، ومنعت الرهبان من الخروج وانهالت بالضرب على أولئك الذين حاولوا المغادرة.  وبحسب ما ورد بدأ الرهبان في دير سيرا إضراباً عن الطعام مطالبين بانسحاب القوات العسكرية من المعبد.