أعادت الحكومة الأوكرانية قسراً إلى سري لانكا 11 من طالبي اللجوء ذوي الأصول التاميلية هذا الأسبوع. ويخشى أن تُعرِّضهم هذه الإعادة إلى سري لانكا لانتهاكات خطيرة لحقوقهم الإنسانية، بما في ذلك للتعذيب وسوء المعاملة. وقد أدانت منظمة العفو الدولية بشدة أفعال أوكرانيا هذه، التي تشكل انتهاكاً للقانون الدولي لحقوق الإنسان وللقانون الخاص باللاجئين. وتساور المنظمة بواعث قلق كذلك من أنه لم يُتح لطالبي اللجوء هؤلاء الاستفادة من إجراءات نزيهة وكفؤة للجوء أثناء وجودهم في أوكرانيا. وجميع طالبي اللجوء الأحد عشر كانوا ممن سجلوا أسماءهم لدى مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في كييف ما بين أغسطس/آب 2007 ويناير/كانون الثاني 2008، بينما تقدَّم ستة منهم بطلبات إلى السلطات الأوكرانية للحصول على وضع اللاجئ. واعتُقل هؤلاء على يد جهاز أمن الدولة في نهاية يناير/كانون الثاني، وبحسب مكتب المفوض السامي للاجئين، لم تُوفَّر لهم خدمة الترجمة أو أية مشورة قانونية مستقلة. وفي 27 فبراير/شباط، رُفضت طلبات اللجوء الستة التي قدموها من قبل دائرة خميلنيتسكيي للهجرة لأسباب إجرائية. ولم يُعط أصحابها حق الاستئناف. وفي 29 فبراير/شباط، تلقت “جماعة فينّيتسيا لحقوق الإنسان”، وهي منظمة شريكة لمكتب المفوض السامي في أوكرانيا، اتصالاً هاتفياً من أحد طالبي اللجوء هؤلاء قال فيه إنهم معتقلون في فندق شيبيتوفكا في منطقة خميلنيتسكيي، وإنهم احتجزوا قبل ذلك في قبو مركز الشرطة. كما ذكر أنهم قد تعرضوا للضرب ولم يُقدَّم لهم أي طعام. وفي نهلية المكالمة طلب المساعدة قائلاً إنهم يخشون العودة إلى سري لانكا لكونهم من التاميل. غير أن جميع مناشدات المفوضة السامية لحقوق الإنسان للسلطات الأوكرانية كي تفرج عن طالبي اللجوء وضمان دراسة طلباتهم للجوء على أساس فردي جرى تجاهلها. إن استمرار النـزاع المسلح بين حكومة سري لانكا و”نمور تحرير تاميل إيلام” وغيرهم من الجماعات المسلحة قد تصاعد بصورة كبيرة منذ أبريل/نيسان 2006. وقد رافقت ذلك انتهاكات واسعة النطاق للقانون الدولي الإنساني من جانب جميع الأطراف، كما رافقته انتهاكات وإساءات خطيرة ومنهجية لحقوق الإنسان. وتضمنت هذه هجمات استهدفت المدنيين وهجمات عشوائية وعمليات إعدام خارج نطاق القضاء واختفاء قسري، وكذلك أعمال تعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. وكانت الأغلبية الساحقة من الضحايا من التاميل. وهذه ليست هي المرة الأولى التي تتجاهل أوكرانيا فيها حقوق طالبي اللجوء. ففي مارس/آذار 2006، كتبت منظمة العفو الدولية إلى الرئيس يوشينكا لتعرب له عن بواعث قلقها بشأن الإعادة القسرية التي مورست ضد 11 من طالبي اللجوء الأوزبكستانيين إلى أوزباكستان. وطلبت المنظمة تأكيدات بأن أوكرانيا سوف تحترم احتراماً كاملاً في المستقبل واجباتها بمقتضى القانون الدولي وقانونها الوطني المتعلقة بحقوق اللاجئين وطالبي اللجوء، والحظر المفروض على الإعادة القسرية. بيد أن المنظمة لم تتلقَّ أي تأكيدات من هذا القبيل.
