• الأخبار

أفرجوا عن الدكتور عبد الله الحامد

حُكم على كلا من الدكتور عبد الله الحامد وشقيقه عيسى الحامد،  أربعة وستة أشهر سجنا على التوالي بدعوى "التحريض على الاحتجاج"في نوفمبر/تشرين الثاني 2007. حيث دعما مظاهرة سلميه نسائية  خارج السجن في بريده  للمطالبة بتوجيه الاتهام الى أقاربهن المعتقلين و تقديمهم إلى محاكمات عادلة أو إطلاق سراحهم،  و قد بدأ الأخوان فترة العقوبة في  8 آذار / مارس 2008 وتؤمن منظمة العفو الدولية أنهما  من سجناء الرأي. وقضت المحكمة أيضا انه ينبغي على الرجلين التعهد بعدم تحريض النساء على الاحتجاج مرة أخرى.  و قد ألقى القبض على عدد من النسوة، ولكن أفرج عنهن بعد ذلك بوقت قصير. وقد اعتقل كلا من الدكتور عبد الله الحامد  و شقيقه عيسى الحامد في نفس الوقت، وأفرج عنهما بكفالة بعد أربعة أيام. في وقت لاحق تمت محاكمتهما من قبل محكمة جنائية في مدينة بريده، حيث جرت معظم الاحتجاجات هناك. و يخشى أن يتعرض الشقيقان للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في السجن. و سبق أن احتجز الدكتور عبد الله الحامد في الفترة من 2004 إلى 2005 إلى جانب عدد من منتقدي الحكومة الذين كانوا يناضلون من اجل الحق في حرية التعبير واحترام حقوق المعتقلين. وهو احد الذين دعوا مؤخرا الملك لوضع حد لظاهرة الإفلات من العقاب عن انتهاكات حقوق الإنسان التي يتمتع بها المسئولون في وزارة الداخلية. انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ويتعرض منتقدو السلطات السعودية لانتهاكات جسيمة لحقوقهم على  أيدي قوات الأمن الخاضعة لسيطرة وزارة الداخلية. وهم غالبا ما يحتجزون  في العزل الانفرادي بدون تهمة أو محاكمة، و يتم حرمانهم من الاتصال بالمحامين أو المحاكم للطعن في قانونيه اعتقالهم، ويتعرضون للتعذيب.  و يتم تقديمهم إلى محاكمات لا تتوافق    مع  المعايير الدولية للمحاكمة العادلة : و لا يسمح للمتهمين عموما بالاستعانة بأية  استشارة قانونية ، و في كثير من الحالات لا تكون أسرهم على علم بأية  إجراءات قانونيه  قد تتخذ بحقهم. وغالبا ما تتم المحاكمات خلال جلسات سرية وقد استخدمت السلطات السعودية ما يسمى مصطلح  "الحرب على الإرهاب" لتبرير اعتقال واحتجاز الآلاف من منتقدي الحكومة ومعارضيها دون تهمة أو محاكمة.و في 2007  أعلنت وزارة الداخلية في بيان  لها أن هناك ما لا يقل عن 3000 من المعارضين السياسيين محتجزين دون تهمة او محاكمة.و  قامت  الوزارة  أيضا بالكشف عن تقارير تفيد بأنها قد احتجزت 9000 شخص بين عامي 2003 و 2007 كجزء من "الحرب على الإرهاب". وتدعو منظمة العفو الدولية السلطات لإطلاق سراح الدكتور عبد الله الحامد و شقيقه عيسى لأنهما أدينا بنشاطات ليست سوى ممارسة سلميه لحقهم في حرية التعبير.