حُكم على ثلاثة أشخاص في ميانمار بالسجن لإعطائهم الماء للرهبان في الشارع. ويأتي حبس الأشخاص الثلاثة وسط موجة من الأحكام بالسجن منذ قمع سلطات ميانمار بالقوة مظاهرات احتجاج خرجت قبل ستة أشهر.
ونشرت منظمة العفو الدولية يوم الإثنين تفاصيل الأحكام الصادرة في أعقاب إصدار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً يوم الجمعة الماضي ينتقد فيه حالة حقوق الإنسان في البلاد. وحث المجلس سلطات ميانمار على الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، وعلى اتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات.
وتشير أبحاث منظمة العفو الدولية إلى أن أحكاماً بالسجن قد صدرت بحق ما لا يقل عن 40 من المتظاهرين، بمن فيهم سبعة رهبان. وتأتي الأحكام، على ما يبدو، على خلفية سياسية أو بالعلاقة مع ممارسة المحتجين بصورة سلمية حقوقهم الإنسانية.
وذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها أنه “ليس ثمة حكم واحد من هذه الأحكام يستند إلى الأسباب المشروعة التي أوردتها السلطات، وإنما صدرت جميعاً بسبب ممارسة، من صدرت ضدهم، حرية التعبير والتجمع”.
وكانت وسائل الإعلام التابعة للدولة في ميانمار قد أعلنت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2007 أن السلطات سوف تتخذ إجراءات قانونية ضد الأشخاص المتورطين في “العنف وفي أعمال إرهابية بصورة أو أخرى”. وفي 3 ديسمبر/ كانون الأول، صرح رئيس شرطة ميانمار، خين يي، في مؤتمر صحفي بأنه “لن يقدَّم إلى المحاكمة سوى أولئك الأفراد الذين تورطوا في افتعال حرائق أو في حيازة أسلحة بصورة غير قانونية”.
وقالت منظمة العفو الدولية: “تماماً كما حاولت حكومة ميانمار تحويل أنظار العالم عن حملتها القمعية في سبتمبر/أيلول الماضي نحو الاستفتاء الدستوري، تقوم الآن بتوجيه الأنظار بعيداً عن قمعها للاحتجاجات السلمية في الشوارع نحو قاعات المحاكم.
“وتماماً كما يمثِّل الاستفتاء جهوداً حكومية لإضفاء الشرعية على الحكم العسكري في ميانمار، فإن إصدار أحكام بالسجن ليس سوى محاولة من جانبها لتبرير قمعها بالعنف من يخالفونها الرأي بصورة سلمية”.
ولا يزال ما لا يقل عن 700 شخص اعتقلوا إبان مظاهرات الاحتجاج في سبتمبر/أيلول وبعد ذلك يقبعون وراء القضبان، بينما لم يتم الإفراج عن 1,150 سجيناً سياسياً محتجزين منذ ما قبل الاحتجاجات الأخيرة.
وأضافت منظمة العفو الدولية إلى ذلك قولها: “إن الأحكام التي صدرت مؤخراً ضد المحتجين الذين شاركوا في مظاهرات سبتمبر/أيلول الماضي ينبغي أن تُرى في ضوء الاعتقال التعسفي لنحو 660 شخصاً آخر قضوا حتى الآن ستة أشهر خلف القضبان دونما أي بصيص ضوء في نهاية النفق”.
وفي ضوء قرار مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، دعت منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على ميانمار كيما تسمح للمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار بالقيام بزيارة لتقصي الحقائق في ميانمار دون إبطاء.