• الأخبار

اثيوبيا: الإفراج عن سجيني رأي

رحبت منظمة العفو الدولية اليوم بالإفراج عن الناشطين من أجل حقوق الإنسان، دانييل بيكيلي ونيتسانيت ديميسّي، المعتقلين في إثيوبيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2005، بيد أنها أكدت على ضرورة تعويض سجيني الرأي هذين عن الفترة الزمنية التي قضياها في السجن. وأُطلق سراح الرجلين اليوم بعد أن صدر بحقهما عفو رئاسي بناء على توقيعهما رسالة "يعترفان بها بأخطائهما" التي ارتكباها بشأن انتخابات 2005. ولم يتبين بعد ما إذا كان العفو غير مشروط. وقال إروين فان دير بورغت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في تعليق على قرار الإفراج: "إن هذين الرجلين لم يقترفا أية أفعال ينبغي عليهما طلب العفو بسببها. "ولقد كانا سجيني رأي اعتُقلا وأدينا لا لسبب إلا لعملها السلمي كمدافعيْن عن حقوق الإنسان. وينبغي أن يصدر العفو عن الحكمين الصادرين بحقهما بلا شروط، كما ينبغي أن يتلقيا التعويض عن الفترة التي سجنا فيها بلا وجه حق". ويُشغل دانييل بيكيلي منصب مدير السياسات في منظمة "آكشن أيد" في إثيوبيا. بينما شارك نيتسانيت في تأسيس "منظمة العدالة الاجتماعية" في إثيوبيا ويشغل منصب مديرها. وكلاهما من المحامين البارزين في مضمار حقوق الإنسان. واختار كلا الرجلين أن يتقدما بالدفاع عن أنفسهما، خلافاً لمتهمين آخرين، في محاكمة استمرت لأكثر من سنتين. وفي ديسمبر/كانون الأول 2007، أُدينا بأغلبية أصوات هيئة المحكمة الفدرالية الإثيوبية العليا بتهمة التحريض على ارتكاب "اعتداءات على الدستور" والتحضير لمثل هذه الاعتداءات، وحُكم عليهما بالسجن 30 شهراً. وحسب منظمة العفو الدولية، لم يتمكن الادعاء من إبراز أية أدلة ضد دانييل بيكيلي أو نيتسانيت ديميسّي بشأن التحريض على العنف، وأدانهما القُضاة استناداً إلى شهادتي شاهدين تعوزهما المصداقية وواجها اعتراضاً شديداً من جانب الدفاع أثناء المحاكمة. بينما منعت الحكومة الإثيوبية ممثلين عن منظمة منظمة العفو الدولية من مراقبة المحاكمة في يوليو/تموز 2007.