في مطلع فبراير/شباط، سافر وفد عن منظمة العفو الدولية إلى كينيا، للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال أعمال العنف التي اندلعت عقب الانتخابات. واشتملت أعمال العنف هذه على :
• عمليات قتل نابعة من دوافع سياسية وإثنية ارتكبتها عصابات مسلحة في عدة أجزاء من كينيا، مستهدفةً أبناء الجماعات التي يُتصوَّر أن الرئيس كيباكي يستمد التأييد منها، وبخاصة أبناء جماعة الكيكويو؛ • وهجمات منظّمة استهدفت المهجرين داخلياً الذين سعوا للاحتماء عقب الفرار من ديارهم نتيجة العنف؛ • وهجمات منظّمة على أبناء الجماعات التي يُتصوَّر أنها أيدت مرشح المعارضة ريلا أودينغا في انتخابات ديسمبر/كانون الأول التي اختلفت الآراء بشأنها؛ • واستخدام مفرط للقوة وإطلاق النار بقصد القتل من جانب أفراد الشرطة الكينية وغيرها من قوات الأمن؛ • وتقصير في توفير الحماية من جانب الشرطة الكينية وتقاعسها خلال عمليات القتل النابعة من أهداف سياسية، وبخاصة حيث يكون أفراد الشرطة ينتمون إلى الجماعة نفسها التي ينتمي إليها المهاجمون، أو حيث يتغاضى زعماء سياسيون محليون عن العنف. وجمع الوفد عدداً من روايات الضحايا. وكل رواية تحكي تجربة الناجين من العنف على لسانهم ومن وجهة نظرهم. ووقع الاختيار على هذه الشهادات لأنها تمثل الطبيعة المتفاوتة للعنف وتتماشى عموماً مع عدد من الشهادات الفردية التي وثقها مندوبو منظمة العفو الدولية في كل مكان. ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة الكينية إلى فتح تحقيق علني مستقل وحيادي في أعمال العنف. وينبغي تقديم المسؤولين عن عمليات القتل أو غيرها من انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة في إجراءات تتقيد بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. ويجب أن يستفيد الضحايا وعائلاتهم من الحق في الانتصاف والتعويض، بما في ذلك التعويض المادي.