• الأخبار

محكمة الاستئناف في انجلترا تصدر حكما لصالح لطفي الرايسي

اصدرت محكمة الاستئناف في انجلترا وويلز في 14 فبراير؟شباط 2008، حكما لصالح مدرب طيران اتُهم خطأ بتدريب خاطفي الطائرات التي استخدمت في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وطبقا للحكم الصادر من المحكمة، ينبغي على وزير الداخلية الآن أن يعيد النظر في مطالبة لطفي الرايسي بالتعويض في ضوء الأدلة على وضعه قيد الاعتقال خطأً، نتيجة "تقصير خطير" من جانب شرطة المملكة المتحدة والنيابة العامة فيها.

ولم تُوجَّه قط إلى لطفي الرايسي تهمة بارتكاب أي جرم يتعلق بالإرهاب. 

وبرغم ذلك أمضى خمسة أشهر في سجن بلمارش المحاط بإجراءات أمنية مشددة بينما حاولت الولايات المتحدة الأمريكية تسليمه إليها.

واستند طلب التسليم الذي قدمته الولايات المتحدة إلى عدد من التهم البسيطة غير المرتبطة بالإرهاب إطلاقاً. إلا أن محكمة الاستئناف خلصت إلى أن السبب الحقيقي للطلب لم يكن محاكمة لطفي الرايسي استناداً إلى هذه التهم، ولكن لضمان "وجوده في الولايات المتحدة لغرض التحقيق (في هجمات 11 سبتمبر/أيلول)."

وتبين لمحكمة الاستئناف أن الطريقة التي تمت فيها إجراءات التسليم "وصلت إلى حد إساءة استخدام العملية" وأنها "استُخدمت كأداة للالتفاف على سيادة القانون الإنجليزي".

وتحدث لطفي الرايسي إلى منظمة العفو الدولية في العام 2006 حول معاناته وكفاحه من أجل العدالة :"لقد اتُهمت زوراً بأنني إرهابي سيئ الصيت إلى أن اضطررت للذهاب إلى المحكمة، في كل مرة، إلى أن حصلت على براءتي ... وما أريد أن يحدث هو تلقي اعتذار علني على مسمع عدد كبير من الناس، لاسترد شرفي وأحاول تصحيح كل الأخطاء التي ارتُكبت بحقي. أريد أن استعيد حياتي."

وقد أشارت حكومة الولايات المتحدة إلى أنها ستنتظر الآن في ما إذا كانت ستقدم استئنافاً ضد قرار محكمة الاستئناف. ويظل لطفي رئيسي ينتظر تلقي الاعتذار.

الخلفية

لطفي الرايسي مقيم في المملكة المتحدة من أصل جزائري. وكان قد قُبض عليه في 21 سبتمبر/أيلول 2001 للاشتباه في تورطه في أنشطة "إرهابية" تتعلق بالهجمات الأخيرة التي وقعت في الولايات المتحدة. وجرى توقيفه استناداً إلى المعلومات التي قدمتها الإدارة الأمريكية إلى سلطات المملكة المتحدة. وأُخلي سبيله بعد استجوابه لمدة سبعة أيام وأُعيد توقيفه فوراً استناداً إلى مذكرة تطلب تسليمه إلى الولايات المتحدة. ثم اعتُقل لمدة خمسة أشهر في سجن بلمارش.

وفي إبريل/نيسان 2002، أمر أحد القضاة بإطلاق سراحه، قائلاً إن المحكمة لم تتلق "أية أدلة على الإطلاق" تؤيد الزعم القائل إنه متورط في "الإرهاب" – وهذه نتيجة كررتها الآن محكمة الاستئناف. وما فتئ يكافح من أجل الحصول على تعويض وعلى اعتذار علني منذ ذلك الحين.