يساور منظمة العفو الدولية شعور بالفزع حيال ما ورد من تقارير عن وقوع أعمال قتل للمدنيين خارج نطاق القضاء في تشاد. وقد دعت المنظمة الحكومة التشادية إلى القيام بتدابير عاجلة لمنع عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في أعقاب المصادمات التي وقعت بين المتمردين وقوات الحكومة. وقال تاواندا هوندورا، نائب مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية: “لقد تلقينا معلومات بأن ما لا يقل عن ثلاثة رجال أُعدموا، حسبما زعم، على يد الجيش التشادي. وتم إغراق جثث القتلى الثلاثة في نهر تشاري. وهذا الصباح ورد أن وكلاء للإدارة التشادية التقطوا هذه الجثث”. ولم تعرف هويات الرجال الثلاثة، إلا أنه يعتقد بأنهم ينتمون إلى المجتمع الإثني نفسه الذي تنتمي إليه جماعات المعارضة المسلحة التي قامت بالهجمات في العاصمة، نجامينا، في نهاية الأسبوع الماضي. وأضاف تاواندا هوندورا: “نشعر ببواعث قلق بالغ من أن السلطات التشادية على وشك البدء في عمليات مطاردة ضد الأشخاص الذين تتصور أنهم ينتمون إلى جماعات المعارضة المسلحة”. ففي 6 فبراير/شباط، أصر الرئيس إدريس ديبي على أن البلاد تحت السيطرة الآن. وادعى أيضاً أنه بينما لاذت بعض الجماعات المسلحة بالفرار، ما زال غيرهم في نجامينا متخفين في زي المدنيين. وقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات تشير إلى أن الجيش التشادي سوف يواصل القيام باعتقالات غير قانونية للمدنيين ولأعضاء المجتمع المدني، بمن فيهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان. واختتم تاواندا هوندورا بالقول: “إن الإعدامات خارج نطاق القضاء والاعتقالات التعسفية تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وهي ممنوعة بمقتضى القوانين التشادية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها تشاد كدولة طرف. ويتعين وقف هذه الأعمال فوراً ومقاضاة الجناة أمام محاكم جنائية”.
