دعوات إلى الهدوء بينما يستعد الصرب للتظاهر

من المتوقع أن يشارك مئات الآلاف من المحتجين في يوم للتظاهر بعنوان “كوسوفو هي صربيا” في بلغراد الخميس. وقد دعا الرئيس بوريس تاديتش إلى أن تكون المظاهرات سلمية. وكان العنف قد اندلع أثناء مظاهرة خرجت في بلغراد يوم الأحد ونجم عنه جرح 30 من رجال الشرطة و30 من المتظاهرين. إذ ورد أن بعض المتظاهرين الذين كانوا يشاركون في الاحتجاجات يوم الخميس في جميع المدن الرئيسية في صربيا نادوا بقتل ذوي الأصول الألبانية. وشارك في المظاهرات، التي تلت إعلان كوسوفو الاستقلال، مئات من الأشخاص في كل مدينة. ففي كراغوييفاك، جرى السطو على مطعم للوجبات السريعة أصحابه من أفراد الأقلية الإثنية الغورانية الكوسوفية الناطقة بالألبانية. وفي بور، حُطمت نوافذ دكان للحلوى ينتمي أصحابه إلى الأقلية الغورانية أيضاً. كما حُطم زجاج عدد من السيارات. وفي مقابلة مع محطة ب92 الإعلامية المستقلة، صرح وزير البنية التحتية، فيليمير ليتش، بأن تحطيم النوافذ فعل ديمقراطي. وفي البرلمان الصربي، نادى إيفيكا داشيتش، وهو عضو في الحزب الاشتراكي في صربيا، بحظر جميع الأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية التي اعترفت باستقلال كوسوفو. وسمّى بصورة حصرية ناتاسيا كانديتش، الناشطة في مضمار حقوق الإنسان ومديرة “مركز القانون الإنساني” في بلغراد، التي حضرت احتفال إعلان الاستقلال في الجمعية البرلمانية لكوسوفو في 17 فبراير/شباط 2008. وبحسب تقارير إعلامية، يعتزم الحزب الاشتراكي في صربيا رفع شكوى جنائية ضد ناتاسيا كانديتش بتهمة تحريض الآخرين على التخلي عن السلامة الإقليمية لصربيا. ووصف بوركو ليتش، نائب رئيس الحزب الديمقراطي الصربي الحاكم، ناتاسيا كانديتش، في مقابلة مع صحيفة كورير اليومية، بأنها خائنة. وحمل مقال آخر في صحيفة فيتشيرنيه نوفوستي اليومية العنوان الرئيسي “ناتاسيا [كانديتش]، المرأة غير الموجودة”، موحياً بأنه نظراً لكونها ليست شخصاً فإن تصفيتها لن تجرَّ أية عواقب. ولدى ناشطين آخرين في مضمار حقوق الإنسان بواعث قلق أيضاً بشأن سلامتهم. وقد دعت منظمة العفو الدولية السلطات الصربية، وعلى وجه التحديد رئيس الوزراء فوييسلاف كوستونيتسا والرئيس بوريس تاديتش، إلى إدانة سريعة للتهديدات الموجهة إلى ناشطي حقوق الإنسان وللهجمات على الأقليات الإثنية في البلاد. وحذرت نيكولا داكويرث، مديرة برنامج أوروبا وآسيا الوسطى في منظمة العفو الدولية، السلطات قائلة إن “منظمة العفو الدولية تذكِّر السلطات بالتزامها الذي قطعته لمجلس الأمن الدولي بأن ‘تمتنع عن أية أفعال يمكن أن تسيء إلى الوضع الأمني في كوسوفو أو في أماكن أخرى، وتمتنع عن استخدام العنف والتهديد والترهيب’”.   “إن على السلطات الصربية أن تدين بشدة أي محاولات لاستهداف أفراد في المجتمع الصربي. كما ينبغي عليها ضمان إجراء تحقيق سريع وواف في أية تهديدات ضد ناشطي حقوق الإنسان وهجمات ضد الأقليات، وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة”. وكانت كوسوفو قد أعلنت الاستقلال من جانب واحد عن صربيا يوم الأحد، 17 فبراير/شباط 2008. كما ظلت كوسوفو تخضع لإدارة الأمم المتحدة منذ 1999.