اعتدت الشرطة على عدد من أنصار المعارضة السياسية الزيمبابوية وهم في طريقهم للمشاركة في مهرجان أُقيم خارج وسط مدينة هراري يوم الأربعاء. واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين الذين كانوا متجهين من وسط المدينة إلى المكان المخصص للمهرجان الذي نظمته الحركة من أجل التغيير الديمقراطي. وكانت المحكمة الابتدائية قد سمحت بإقامة مهرجان الحركة من أجل التغيير الديمقراطي في استاد غلاميس. وورد أن ما بين 1000 و3000 من أنصار الحركة حضروا المهرجان. ونقلت صحيفة ذي هيرالد، الناطقة الرسمية باسم الحكومة، عن الناطق باسم الشرطة المفوض المساعد وين بفودزيجينا تأكيده لتوقيف خمسة عشر شخصاً. وضم هؤلاء السكرتير التنظيمي في الحركة من أجل التغيير الديمقراطي إلياس مودزوري واثنين من حراسه الشخصيين واثني عشر شخصاً آخر. وأُفرج فيما بعد عن إلياس مودزوري واثنين من حراسه الشخصيين واثني عشر شخصاً آخر. وكان مورغان تسفانغيري، أحد قادة فصيل تابع للحركة من أجل التغيير الديمقراطي، قد اعتُقل في وقت سابق في منـزله على أيدي أفراد من شعبة القانون والنظام سيئة الصيت في شرطة جمهورية زيمبابوي. وقد اعتقل عند الساعة الرابعة تقريباً صباحاً لمدة أربع ساعات ثم أُخلي سبيله بدون تهمة. كذلك قُبض على مسؤولين اثنين آخرين في الحركة هما إيان ماكون ودنيس موريرا ثم أُخلي سبيلهما. وأعلنت الشرطة أن المظاهرة المزمعة قد مُنعت يوم الاثنين (21 يناير/كانون الثاني) برغم موافقتها على قيامها قبل أسبوعين. وعندها قدمت الحركة من أجل التغيير الديمقراطي استئنافاً ضد الحظر وقضت المحكمة الابتدائية يوم الأربعاء أنه بينما لا يمكن لأنصار الحركة أن يقوموا بمسيرة عبر شوارع هراري، إلا أنهم يستطيعون إقامة المهرجان في استاد غلاميس. وبينما كان المتظاهرون يتجهون سيراً على الأقدام إلى الإستاد، تشير الأنباء إلى أنهم تعرضوا للتهديد من جانب الشرطة التي أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع واعتدت على الأشخاص المتجهين إلى المكان وقبضت عليهم. وحدث هذا برغم صدور أمر عن المحكمة الابتدائية “بوجوب عدم تدخل (الشرطة) في التجمع عبر حظره أو وقفه أو منعه أو القيام بأي عمل يهدف إلى الحؤول دون حدوث التجمع.” وتشعر منظمة العفو الدولية بقلق عميق إزاء استمرار مضايقة قادة الحركة من أجل التغيير الديمقراطي وتخويفهم من جانب حكومة زيمبابوي.
وفي مارس/آذار قُبض على تسفانغيري ونحو 50 عضواً آخر في الحركة من أجل التغيير الديمقراطي وقادة المجتمع المدني وتعرضوا للضرب المبرح. وتعرض بعضهم للتعذيب. وتلقي الشرطة القبض بصورة متكررة على المدافعين عن حقوق الإنسان ونشطاء الحركة من أجل التغيير الديمقراطي الذين يشاركون في احتجاجات سلمية وتنهال عليهم بالضرب.
وغالباً ما يتعرض المعتقلون بعد ذلك لسوء المعاملة ويُحرمون من مقابلة المحامين والحصول على الطعام والدواء. لقد مارست شعبة القانون والنظام التابعة لشرطة جمهورية زيمبابوي وحشية بالغة في التعامل مع أعضاء الحركة من أجل التغيير الديمقراطي ونشطاء المجتمع المدني الذين ينتقدون سياسات الحكومة.
وتحققت منظمة العفو الدولية من أدلة ممارسة التعذيب وسوء المعاملة ضد النشطاء أثناء وجودهم في حجز الشرطة وذلك على أيدي أفراد شعبة القانون والنظام. وتستمر الشرطة في زيمبابوي بتنفيذ قانون النظام والأمن العام على نحو متحيز، حيث تسمح لأعضاء حزب زانو – بي أف الحاكم بالتمتع الكامل بحقهم في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، بينما تفرض قيوداً شديدة على أنشطة أعضاء الحركة من أجل التغيير الديمقراطي والمدافعين عن حقوق الإنسان والخصوم المتصورين للرئيس روبرت موغابي. وقال سيميون ماوانزا الباحث المعني بشؤون زيمبابوي إنه “ينبغي على الحكومة أن تسمح لأية احتجاجات سلمية بالمضي قدماً، وتكفل سلامة جميع المتظاهرين المسالمين وجميع الأشخاص الذين احتجزتهم الشرطة.”