شجبت منظمة العفو الدولية اليوم الاستخدام الأهوج والمفرط للقوة المميتة من قبل الشرطة الكينية، حيث وردت أنباء عن مقتل ما لا يقل عن أثني عشر شخصاً _ بينهم صبي في الثالثة عشرة من العمر_ على أيدي أفراد الشرطة أثناء مظاهرات الاحتجاج التي دعت إليها الحركة الديمقراطية البرتقالية المعارضة. وقال إرفين وان دير بورخت، مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية “إننا نقر بأن الشرطة الكينية تحاول احتواء بعض حالات الاحتجاج التي تتسم بالعنف في كينيا. بيد أنها، بإطلاقها الذخيرة الحية على الجموع، إنما تجاوزت كثيراً الحد المقبول من استخدام القوة، وإن إطلاق الرصاص الحي على الحشود لا يمكن تبريره.”. ففي إحدى الحوادث التي التقطتها محطة تلفزة محلية، أظهر شريط الفيديو الذي عرضته المحطة صورة أحد المحتجين العزَّل في كيسومو عند إطلاق النار عليه من مسافة قريبة على يد شرطي كيني، قام بركله وهو بعدُ جريح ملقى على الأرض. وذُكر أن الرجل لقي حتفه فيما بعد متأثراً بجراحه الناجمة عن إصابته بالرصاص. وفي عدد من الحوادث الأخرى، ذُكر أن أفراد الشرطة أطلقوا النار على متظاهرين وأشخاص من المارة في كيبرا، وهي مستوطنة غير رسمية في نيروبي، في محاولة لمنع السكان من التوجه إلى وسط المدينة للانضمام إلى مسيرة الاحتجاج الجماهيرية التي دعت إليها المعارضة. وقد كانت مستوطنة كيبرا، التي يقطنها العديد من أنصار حزب المعارضة، المكان الذي اندلعت فيه أعمال عنف كثيرة قبل الانتخابات. وأضاف وان دير بورخت “إن الحكومة يجب أن ترسل فوراً تعليمات واضحة إلى الشرطة بوقف الاستخدام المفرط للقوة، وأن تجري تحقيقاً مستقلاً ومحايداً في عمليات القتل التي ارتُكبت على أيدي الشرطة، وأن تقدم أفراد الشرطة الذين استخدموا القوة المفرطة ضد المتظاهرين إلى المحاكمة.”. وتشعر منظمة العفو الدولية بالقلق ايضا ازاء التقارير التى تفيد بان الصحفيين الذين يغطون الاحتجاجات وممارسات الشرطة يتعرضون للمضايقه ، بالإضافة إلى اعتقال المدافعين عن حقوق الانسان الذين يحتجون على الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الامن الكينيه. ومضى قائلاً: “إن الحكومة الكينية يجب أن تحترم الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي في سائر أنحاء كينيا. وإن البلاد لن تسطيع حل هذه الأزمة السياسية التي تواجهها في الوقت الراهن إلا باحترام حقوق الإنسان.”
