أوقفت إسرائيل تزويد سكان قطاع غزة بالكهرباء والمساعدات الإنسانية، وقد أدانت منظمة العفو الدولية هذا الإجراء بصفته عقوبة جماعية. ومع ترجيح أن يؤدي الحصار إلى حالة طوارئ صحية، دعت منظمة العفو الدولية إلى الوقف الفوري للتدابير التي تمنع وصول الوقود إلى القطاع، وكذلك إلى إلى رفع جميع القيود الأخرى التي أدت من الناحية الفعلية إلى منع دخول ومغادرة الأشخاص والبضائع إلى القطاع ومنه منذ استيلاء حماس على السلطة في قطاع غزة في يونيو/حزيران 2007. وتعليقاً على الوضع في القطاع، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “ما يربو على 40 شخصاً من ذوي الأمراض الخطيرة قد توفوا نتيجة منعهم من الحصول على العلاج في مستشفيات خارج القطاع. والآن يتعرض سكان غزة جميعاً لخطر داهم في غياب الكهرباء والوقود”. وقد اعترفت منظمة العفو الدولية بحق إسرائيل في اتخاذ تدابير لحماية سكانها من الصواريخ وغيرها من الهجمات التي تطلقها الجماعات الفلسطينية المسلحة الموجودة في غزة، ولكنها أدانت قرار السلطات الإسرائيلية بمنع مرور المواد الأساسية إلى سكان قطاع غزة، البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة. وأضاف مالكوم سمارت قائلاً: “إن هذه التدابير مصممة على ما يبدو لجعل الأوضاع الإنسانية السيئة أكثر سوءاً، وهو أمر سيفتك قبل أي شيء آخر بالفئات الأشد ضعفاً – من مرضى وشيوخ ونساء وأطفال – وليس بمن يمارسون العنف ويقومون بالهجمات ضد إسرائيل”. إن الكهرباء والوقود، اللذين يعاني سكان القطاع من شحهما بسبب الإغلاقات الإسرائيلية المستمرة، يستخدمان لتشغيل مضخات المياه. ومن شأن النقص في مخزون هذه المواد أن يؤدي إلى نتائج كارثية على صحة ورفاه السكان، الذين يواجهون النقص في الماء النظيف للشرب وللنظافة الشخصية، وكذلك إلى اختلالات في معالجة محطات الصرف الصحي والنفايات الصلبة. ومن دون الطاقة، لا يستطيع السكان تبريد الكميات الشحيحة من الأغذية والأدوية التي يملكونها، ما يؤدي إلى تلفها. أما المرضى من أصحاب الحالات الحرجة فهم بحاجة ماسة إلى المعالجة الطبية غير المتوافرة في غزة، ويمنعون من مغادرة القطاع، ما أدى حتى الآن إلى وفاة نحو 40 من هؤلاء المرضى. وتتذرع السلطات الإسرائيلية بأسباب “أمنية” لا تحددها، كما أنها لم تقترح أي وسائل بديلة متناسبة لمعالجة بواعث قلقها الأمنية.
فقد أدى إغلاق إسرائيل لحدود قطاع غزة مع مصر منذ أوائل يونيو/حزيران، وهو المعبر الحدودي الوحيد للدخول إلى غزة ومغادرتها، إلى جعل السكان محتجزين من الناحية الفعلية ومقطوعين عن العالم الخارجي. كما يُمنع المرضى من السفر إلى بلدان أخرى لتلقي الرعاية الطبية، بينما يُحرم التجار والطلاب من أي فرصة لمغادرة غزة والاستفادة من فرص العمل والتعليم في أماكن أخرى. وقد أجبر الحصار الإسرائيلي المطبق المفروض منذ زمن على مرور السلع إلى غزة ومنها معظم سكان غزة على أن يعيشوا دون خط الفقر، وإلى الاعتماد على المساعدات الدولية.
وترى منظمة العفو الدولية أن تضييق هذا الحصار لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الشلل الذي يعاني منه اقتصاد غزة وإلى تفاقمه. واختتم مالكولم سمارت قائلاً: “الآن، لا يسمح حتى للمساعدات العاجلة والملحة بالوصول إلى من يحتاجونها في معظم أرجاء القطاع. ويتعين وقف هذه التدابير والسماح باستئناف مرور المساعدات والوقود والكهرباء وغيرها من الحاجيات الأساسية فوراً”.