أدانت منظمة العفو الدولية القرار الذي أصدره النائب العام الإسرائيلي مناحيم مازور بعدم توجيه اتهامات إلى أفراد الشرطة الذين أطلقوا النار على 13 متظاهراً وقتلوهم في بداية أكتوبر/تشرين الأول 2000.
وكان قد لقى اثنا عشر من العرب الإسرائيليين وفلسطيني واحد مصرعهم بالرصاص أثناء احتجاجهم على قتل فلسطينيين آخرين على يد قوات الأمن الإسرائيلية في القدس وفي سائر أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة في بداية ما صار يعرف بانتفاضة الأقصى.
وقد صدر القرار برغم النتائج التي توصلت إليها “لجنة أور” التي شكلها إيهود باراك رئيس الوزراء في ذلك الحين للتحقيق في الأحداث المحيطة بمقتل المتظاهرين العرب الإسرائيليين في أكتوبر/تشرين الأول 2000.
ويعد هذا القرار مثالاً آخر على سياسة الإفلات من العقاب من قبل السلطات الإسرائيلية والتي تمنحها لأفراد قوات الأمن الذين يلجئون إلى الاستخدام المفرط للقوة المميتة على نحو يتعارض مع المعايير الدولية كما يُخل بالواجبات المترتبة على إسرائيل بموجب القانون الدولي لحماية الحق في الحياة.
وطبقا للتقرير الصادر عن “لجنة أور” الصادر في سبتمبر/أيلول 2003 أنه وفي العديد من الحوادث التي استعرضتها “كان رد فعل الشرطة مفرطاً، لأنه لم يمكن هناك أي خطر حقيقي اقتضى رداً مميتاً”
وأضاف التقرير: “وصل رد الشرطة في بعض الحالات إلى حد استخدام الذخيرة المميتة، كرد شبه فعل فوري بعدما أُصيب أحد أفراد الشرطة أو القادة بجروح جراء الحجارة التي رشقهم بها الحشد المتظاهرون” (الفقرات 44-47).
وقد زار وفد عن منظمة العفو الدولية الأماكن التي وقع فيها عدد من حوادث إطلاق النار في مطلع أكتوبر/تشرين الأول 2000 في غضون أيام من حدوثها.
وخلص الوفد الذي ضم الدكتور ستيفن ميلز، وهو ضابط كبير سابق في المملكة المتحدة وأخصائي في الحفاظ الحساس على الأمن العام، إلى أن الشرطة الإسرائيلية استخدمت القوة المفرطة ولجأت إلى استخدام الذخيرة الحية عندما لم تكن أرواح أفراد قوات الأمن ولا سواهم معرضة لخطر شديد، وقتلت المتظاهرين بصورة غير قانونية.
وأضاف الدكتور ميلز قائلاً إن : “هذه تكتيكات جيدة إذا أراد المرء سحق العدو، وهي ليست أساليب للحفاظ على الأمن”.
كذلك تلقت منظمة العفو الدولية أدلة على أن قوات الأمن الإسرائيلية عرقلت تقديم المساعدات الطبية إلى الجرحى.
ويذكر أنه وفي حالات أخرى، أظهرت الشرطة الإسرائيلية قدرتها على تفريق المظاهرات العنيفة بدون استخدام الذخيرة الحية. كما لم تلجأ قوات الأمن الإسرائيلية إلى استخدام الوسائل المميتة مثل الذخيرة الحية أو حتى الرصاص المطاطي ضد المظاهرات العنيفة التي قامت بها الجماعات اليهودية – مثلاً تلك التي قام بها اليهود الأرثوذكس المتشددون في يوليو/تموز – أغسطس/آب 1999 في القدس – لكنها لم تلجأ قط إلى استخدام الذخيرة الحية، مفضلةً استخدام الوسائل غير المميتة لتفريقهم.
وتكرر منظمة العفو الدولية دعوتها إلى السلطات الإسرائيلية لضمان تقديم أفراد قوات الأمن الذين زُعم أنهم مسؤولون عن الاستخدام المفرط للقوة الذي أدى إلى عمليات قتل غير قانونية إلى العدالة في محاكمات تتماشى مع المعايير الدولية للعدالة؛ وتقديم تعويضات، من ضمنها دفع تعويضات مادية إلى عائلات الضحايا.