• الأخبار

لا تحولوا غزة إلى سجن مرة أخرى

بعد أكثر من أسبوع من تحطيم السور الحدودي الذي يفصل قطاع غزة عن مصر، أغلقت أمس الحدود مرة أخرى، و لاتزال منظمة العفو الدولية قلقه بخصوص عودة الأوضاع إلى سابق عهدها في قطاع غزة ليتحول مرة أخرى إلى شبه سجن. وكانت قد أُغلقت الحدود بين غزة ومصر في يونيو/حزيران، فحولت 1,5 مليون فلسطيني يعيشون في غزة إلى سجناء فعليين. ويعيش معظمهم في فقر مدقع نتيجة الحصار الإسرائيلي الصارم المفروض على غزة والذي دمر الاقتصاد الفلسطيني. وقال مالكوم سمارت مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إنه "يحق لمصر الحفاظ على أمن حدودها مع غزة، لكن من غير المقبول العودة إلى الوضع الذي يتم فيه الإغلاق التام للحدود بين غزة ومصر – التي تشكل وسيلة المرور الوحيدة لأبناء غزة إلى العالم الخارجي – كما حدث خلال الأشهر السبعة الماضية" هذا ولا تزال السلطات الإسرائيلية تضع العراقيل أمام حركة مرور البضائع والإمدادات الأساسية لسكان غزة. ويذكر أنه في  30 يناير/كانون الثاني رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قدمته 10 منظمات إسرائيلية وفلسطينية لحقوق الإنسان طلبت فيه منع الحكومة الإسرائيلية من قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن قطاع غزة. وزعم مقدمو الالتماس أنه إجراء عقابي يشكل عقاباً جماعياً وينتهك القانون الإنساني الدولي. وقبل تشديد الحصار الإسرائيلي على غزة الذي فُرض في يونيو/حزيران الماضي، كانت تدخل في المتوسط 250 شاحنة محملة بالسلع إلى غزة يومياً. ومؤخراً لم تسمح إسرائيل إلا بمرور عدد قليل من الشاحنات لدخول قطاع غزة. ويظل الوضع صعباً للغاية برغم أن السلطات الإسرائيلية تسمح الآن بدخول كميات محدودة من الوقود وغيره من اللوازم الأساسية إلى غزة، لكن الانقطاعات الدورية للتيار الكهربائي تظل تؤثر بشدة على المستشفيات والعيادات الصحية وعلاج المرضى. وقد أثر الحصار المفروض على غزة سلبا على كل نواحي الحياة،  فمثلا تفتقر المرافق الطبية في غزة إلى الموظفين المتخصصين والمعدات اللازمة لمعالجة مجموعة من الحالات، مثل أمراض السرطان والقلب. وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات المصرية تسهيل حصول المرضى من أبناء غزة الموجودين الآن في مصر على الرعاية الطبية، وتجدد دعوتها إلى السلطات الإسرائيلية لتسريع تلقي المرضى المحتاجين للعلاج الطبي العاجل غير المتوافر في غزة للرعاية الطبية. وتدعو منظمة العفو الدولية المجتمع الدولي إلى ضمان أن الجهات المعنية (إسرائيل، مصر، السلطة الفلسطينية وحماس) عدم التضحية بالحقوق الأساسية لسكان غزة في مقابل حسابات سياسية.