انضمت ولاية نيوجيرسي إلى التوجه العالمي نحو إلغاء عقوبة الإعدام. فقد وقع حاكم الولاية، جون كورزاين، أمس (الاثنين) مشروع قانون لإلغاء العقوبة. وكانت الجمعية العامة للولاية قد صوتت في 14 ديسمبر/كانون الأول إلى جانب استبدال عقوبة الإعدام بحيث تحل محلها عقوبة السجن المؤبد دون عفو مشروط. وأُقر مشروع القانون بأغلبية 44 صوتاً مقابل 36 صوتاً ضده. وتأمل منظمة العفو الدولية في أن يشكل صدور هذا القانون منعطفاً لاستخدام عقوبة الإعدام في الولايات المتحدة، وهي على قناعة بذلك. إذ إن نيوجيرسي هي الولاية الأمريكية الأولى التي تلغي عقوبة الإعدام بحكم القانون منذ بدء الحقبة الراهنة لتطبيق عقوبة الإعدام في 1972. والمعروف أنه لم يُنفذ أي حكم بالإعدام في نيوجيرسي منذ 1963. أما في باقي أرجاء الولايات المتحدة، فقد كان عدد الأشخاص الذين أُعدموا في السنة الماضية أقل منه في أي سنة من السنوات العشر الأخيرة، ومن الواضح أن الأرقام المتعلقة بسنة 2007 تقل حتى عن أعداد السنة الماضية. وقد شهدت الفترة منذ سبتمبر/أيلول حظراً (تعليقاً) عملياً على تنفيذ أحكام الإعدام وذلك عندما أعلنت المحكمة العليا للولايات المتحدة أنها ستنظر طعناً قانونياً في استخدام الحقن المميتة. وأوردت لجنة خاصة بالولاية شكلتها نيوجيرسي في وقت سابق من العام الحالي في تقرير لها أن عقوبة الإعدام لم تردع مرتكبي جرائم القتل، وكادت تودي بحياة شخص بريء. كما قالت في تقريرها إن تكلفة عقوبة الإعدام أكبر من تكلفة السجن المؤبد. وتناهض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام في جميع الأحوال بلا استثناء. فعقوبة الإعدام قتل مع سبق الإصرار وبدم بارد لكائن بشري على يد الدولة باسم العدالة. وهي انتهاك للحق في الحياة أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وهي عقوبة قاسية ولاإنسانية ومهينة. وتؤمن منظمة العفو بأن هذه العقوبة ينبغي أن لا تستخدم أبداً، وأنها على الدوام انتهاك لحقوق الإنسان.
