أردت الذهاب إلى المدرسة، لكننا كنا بحاجة لدفع ثمن الغذاء والكساء. ولم تحصل والدتي على أي قسط من التعليم. وتوفي والدي عندما كنت صغيرة جداً. لذا اضطررت للاهتمام بنفسي ولم يكن لدي مال من أجل المدرسة. سيلفانا، امرأة غجرية تحدثت إلى منظمة العفو الدولية بحسب ما قالت منظمة العفو الدولية تتعرض النساء الغجريات في مقدونيا لتمييز مزدوج – بسبب نوعهن الاجتماعي وإثنيتهن. ففي تقرير أصدرته اليوم، تدعو المنظمة السلطات المقدونية إلى القضاء على نمط التمييز ضد النساء الغجريات. وقال سيان (شون) جونز الباحث في شؤون مقدونيا لدى منظمة العفو الدولية إن “هذا التمييز المزدوج المعروف منذ زمن طويل واسع الانتشار وروتيني ومتفشٍ. وتعاني النساء والفتيات الغجريات من أشكال متقاطعة ومتداخلة للتمييز تكون في حالات عديدة مصحوبة بالفقر”. ويتضمن تقرير منظمة العفو الدولية. مقدونيا : تقاعس الحكومة عن الدفاع عن حقوق النساء والفتيات الغجريات، أدلة على التمييز ضد النساء الغجريات في التمتع بثلاثة حقوق إنسانية أساسية: الحق في التعليم، والحق في العمل، والحق في الصحة، فضلاً عن العنف ضد المرأة كشكل من أشكال التمييز. كذلك يلاحظ التقرير أن عدداً ملموساً من الغجر، ومن ضمنهم النساء، الذين ليس لديهم شهادات ميلاد أو جنسية لا يستطيعون الحصول على الخدمات الأساسية، بما فيها التعليم والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية. وقال سيان جونز إن “المعلمين في المدارس ينظرون نظرة دونية نمطية إلى الفتيات الغجريات تدفع، إلى جانب غياب التعليم الابتدائي المجاني، أغلبية الفتيات إلى ترك المدرسة قبل إتمام تعليمهن.” ويعني تقاعس السلطات المقدونية عن ضمان الحق في التعليم المجاني والإلزامي أن أكثر من نصف النساء الغجريات – نسبة تُقدَّر بـ 66 بالمائة – لا يستطعن إيجاد عمل إلا في الاقتصاد غير الرسمي من دون أن يتمتعن بحماية قوانين العمل أو الصحة والسلامة. أما اللاتي يحصلن على وظيفة في المؤسسات الرسمية فيعملن بمعظمهن كعاملات تنظيف. ولا تتمكن إلا نسبة مئوية صغيرة من النساء الغجريات اللاتي لديهن تعليم جامعي من إيجاد عمل في مناصب مهنية أو إدارية. وقال سيان جونز إنه “عندما تجد النساء الغجريات عملاً، غالباً ما يواجهن الشتائم والتحرش من أصحاب عملهن. وتعمل النساء الغجريات في أوضاع أسوأ ولساعات عمل أطول وبأجر أدنى من النساء غير الغجريات”. وتجد النساء الغجريات صعوبة بالغة في ضمان الرعاية الصحية لأنفسهن أو لأطفالهن، وفي بعض الحالات يستحيل عليهن ذلك. وقد لا يملكن تأميناً صحياً على الإطلاق أو بسبب فقرهن قد لا يستطعن دفع ثمن العقاقير الطبية الأساسية أو حتى العلاج الطبي. وإضافة إلى ذلك، ربما تواجه النساء الغجريات تمييزاً مباشراً من جانب العاملين في قطاع الصحة، ومن ضمن ذلك رفض تقديم العلاج لهن. “وقد تقاعست الحكومة المقدونية حتى الآن عن اعتماد إطار شامل لمناهضة التمييز يمكن أن يسمح للنساء الغجريات بضمان حقوقهن ومواجهة الانتهاكات”. ويحدث العنف ضد النساء في جميع المجتمعات ويطال كافة المجموعات الاجتماعية في مقدونيا. وأبلغت نسبة تُقدَّر بـ 70 بالمائة من النساء الغجريات عن تعرضهن للعنف المنـزلي. بيد أنه عندما تُبلِّغ النساء الغجريات عن العنف – هذا إذا فعلن ذلك أصلاً – غالباً ما يتخلف الموظفون المكلفون بإنفاذ القانون عن الاستجابة بصورة مناسبة، ويمكن أن يوجهون إليهن أيضاً شتائم عنصرية ويُعرَّضوهن لمعاملة قائمة على التمييز. ويساور منظمة العفو الدولية القلق إزاء التقاعس الثابت للحكومات المتعاقبة عن الاهتمام بالحقوق الإنسانية للغجر. كذلك تشعر المنظمة بالقلق من أن الإدارة الحالية لم تستجب لتحدي عقد إشراك الغجر الذي يهدف إلى اتخاذ تدابير تكفل ضمان حقوق جميع الغجر في مقدونيا، بما في ذلك توفير التعليم والعمل والرعاية الصحية والسكن الكافي لهم. وفي الحالات التي اتُخذت فيها إجراءات، لم تكن من جانب الحكومة، بل من قبل المنظمات غير الحكومية المحلية والدولية، ومن ضمنها المنظمات غير الحكومية الغجرية وبتمويل دولي. وتدعو منظمة العفو الدولية الاتحاد الأوروبي إلى مواصلة مراقبته للتقدم الذي تحققه الدولة باتجاه الوفاء بمعايير حقوق الإنسان المحددة للدول المرشحة لعضويته، مع تأكده بأن يتم، فيما يتعلق بحماية حقوق الأقليات وتعزيزها، إيلاء اعتبار كامل لحقوق النساء والفتيات الغجريات. وقال سيان جون إنه “إذا استمر التمييز العنصري والقائم على النوع الاجتماعي، لا يحتمل أن تلفت النساء الغجريات من دوامة التعليم الرديء التي تجعلهن أسرى للوظائف متدنية الأجر، بينما يحرمهن مزيد من التمييز من الحصول على الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي ويكتب على كثيرات منهن الفقر طوال حياتهن”.
