أفرجت السلطات المكسيكية عن سجينة رأي وأم لخمسة أطفال من السجن بعد قضائها أكثر من 18 شهراً في الحجز.
فقد أُفرج عن ماغدالينا غارثيا دوران، وهي ناشطة وبائعة متجولة تنتمي إلى جماعة مازاهوا من السكان الأصليين، في 22 نوفمبر/تشرين الثاني بعد إعلان المحاكم عدم وجود أدلة تبرر اعتقالها ومحاكمتها بتهم تتعلق بالاختطاف وبمهاجمة أشخاص في الشوارع العامة.
وإثر الإفراج عنها، أعربت عن شكرها لمنظمة العفو الدولية، التي نظَّمت حملة مكثفة من أجل إطلاق سراحها.
ودخلت ماغدالينا غارثيا السجن في 4 مايو/أيار 2006، عندما جرى اعتقالها بشكل تعسفي في سان سالفادور أتينكو، بولاية المكسيك، أثناء مشاركتها في مظاهرات احتجاج. إذ قام عدد من رجال الشرطة بإخراجها بالقوة من شاحنة نقل صغيرة وقاموا بضربها وركلها على نحو متكرر. ثم كبَّلوا يديها وقاموا بتغطيتها وألقوا بها فوق معتقلين آخرين في مركبة كانت في الانتظار. وهددها رجال الشرطة على نحو متكرر بقتلها “مثل كلب”.
وبعد ستة أيام في الحجز، أُبلغت بالتهم الموجهة إليها وبأنها ستقدم للمحاكمة. وقد دأبت على إنكار التهم الموجهة إليها، وقدم محاميها أدلة تظهر أنه لا صلة لها بجرائم العنف التي اتهمت بها.
ويأتي الإفراج عن ماغدالينا غارثيا في أعقاب سلسلة من الأوامر القضائية التي أوصت بالإفراج عنها. ففي 11 أغسطس/آب 2006، منحت محكمة مراجعة فدرالية الدفاع أمراً بالإفراج عنها، إلا أنه جرى تخطيه. وفي 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2006، صدر أمر فدرالي ثان بإخلاء سبيلها على أساس عدم توافر أدلة كافية، غير أن قاضي الولاية لم يأمر بالإفراج عنها. وفي يناير/كانون الثاني 2007، أكدت محكمة فدرالية عليا أمر الإفراج الأصلي، ولكن تم تجاهل هذا الأمر أيضاً.
وتعتقد منظمة العفو الدولية أن ثمة دوافع سياسية تقف وراء اعتقال ماغدالينا غارثيا، وأنه لم يكن لهذا الاعتقال ما يبرره على الإطلاق. فقد فشلت السلطات في إبراز أية أدلة على صلتها بالجرائم المزعومة، وهناك مؤشرات على أن الدليل الهزيل الذي جرى الاستناد إليه ربما كان ملفقاً.
ولا تزال منظمة العفو الدولية تشعر ببواعث قلق بشأن مصير ما يربو على 150 شخصاً وجِّه إليهم الاتهام إثر مشاركتهم في مظاهرات سان سالفادور أتينكو، وكذلك بشأن 20 شخصاً يستمر اعتقالهم بالتهم والأدلة نفسها التي تم الاستناد إليها في اعتقال ماغدالينا غارثيا دوران.