قُتل ما لايقل عن 52 شخصاً وجُرح العشرات في تفجيرين وقعا في الجزائر العاصمة، وذلك وفقاً لتقارير مسؤولين طبيين وأمنيين في الجزائر. ويبدو أن الهجمات كانت عشوائية أو أنها استهدفت مدنيين وأهدافاً مدنية بصورة متعمدة.
وتشير التقارير إلى أن حافلة تقلُّ طلاباً كانت بين الأهداف التي دُمرت عندما انفجرت القنبلة الأولى أمام المحكمة الدستورية في منطقة بن عكنون في العاصمة الجزائرية.
ثم انفجرت قنبلة ثانية في منطقة الحيدرة القريبة من مكتب المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة. وذُكر أن المبنى قد دُمر جزئياً، ويُخشى أن يكون الأشخاص الموجودون في داخل المبنى من بين الضحايا.
ولم يتضح حتى الآن هوية الجهة التي ارتكبت تلك الهجمات. بيد أن الجماعة الإسلامية المسلحة الرئيسية الناشطة حالياً في الجزائر، وهي الجماعة السلفية للدعوة والقتال، كانت قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات سابقة. ويُذكر أن تفجيرات 11 أبريل/ نيسان في الجزائر العاصمة وسبتمبر /أيلول في بتنا ودليس قد أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 87 شخصاً.
وذُكر أن هذه الجماعة قامت بتغيير اسمها إلى “تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي” في يناير/كانون الثاني من هذا العام.
وقد أدانت منظمة العفو الدولية التفجيرات التي وقعت صبيحة هذا اليوم، وقالت إن مثل تلك الهجمات تعتبر محظورة حظراً مطلقاً بموجب القانون الدولي، وتُظهر ازدراءً تاماً بأكثر حقوق الإنسان أساسيةً، ألا وهو الحق في الحياة.