صعدت السلطات الباكستانية من حملة الاعتقالات الواسعة لنشطاء المعارضة وأفادت المعلومات الواردة بأنه لم تعد هناك أماكن تتسع للمزيد من السجناء في السجون الباكستانية. فعلى سبيل المثال أقيمت سبعة سجون جديدة في مدينة لاهور وحدها، وقد أبلغت إدارات السجون بإبقاء المعتقلين في الخيام. وقد وضعت زعيمة حزب المعارضة بناظير بوتو مرة أخرى تحت الإقامة الجبرية لمدة ثلاثة أيام. ويرجع هذا لخرقها لحصار الشرطة لمنزلها اليوم (الجمعة) من اجل مخاطبة مناصريها التي تم رفض السماح لهم بالتجمع من قبل السلطات. و قد بدأت أمس (الخميس) اعتقالات جماعية بحق العمال من حزبها، وعندما رفضت إلغاء التجمعات العامة في روالبندي. عبر مقاطعة البنجاب ، تم اعتقال أكثر من 4000 باكستاني من حزب العمال. كما أعلن عن تحالف يضم الأحزاب السياسية والدينية وسيبدأ بتحريض الشارع وإثارته في الفترة من 14 تشرين الثاني / نوفمبر. ويواجه المحامون في جميع أنحاء البلاد مصاعب جمة في جهودهم الرامية إلى تحديد مكان ومقابلة المعتقلين.
وقد اعتقل العديد من كبار المحامين في يوم إعلان حالة الطوارئ, من ضمنهم اعتزاز إحسان, رئيس نقابة محامى المحكمة العليا, الذي تم احتجازه في سجن انفرادي دون اتصال بالغير. و قد منع ممثل السد إحسان من زيارته في السجن , بالرغم من الطلبات المتكررة بهذا الخصوص للمفوض العام لشرطة إسلام آباد. ويذكر أن السيد إحسان تم احتجازه في زنزانة انفرادية, بالإضافة إلى عدم معرفة مكان احتجاز المحامين الآخرين و يشار إلى أن شرطة كراتشي أعدت ملف مليء باتهامات التحريض على الفتنة بحق ثمانية محامين, ولكن لم يتم اعتقال اى منهم حتى الآن. ويذكر أن الحكومة بصدد تعديل القوانين لمنح أجهزة المخابرات الغطاء القانوني في حالة اعتقال اى موطن متهم بالإرهاب, مما سيسمح للسلطات بممارسة الاعتقال التعسفي ضد اى مواطن بدون تهم محددة, هذا بالإضافة إلى توسيع صلاحيات القوانين العسكرية بشكل يسمح بمحاكمة المدنيين بناء على قوانين عسكرية . و يذكر أن المدعى العام قد أكد العمل بهذه التعديلات. وما زالت المحطات الفضائية المستقلة ممنوعة من البث فى باكستان, وقد تم السماح لهيئة الإذاعة البريطانية( بى بى سى) و شبكة التلفزة الأمريكية( سى ان ان ) من البث من باكستان. و على الرغم من ذلك و في ضوء الاعتقالات الجماعية التي تمت اليوم , وبعد بث تظاهرة حزب الشعب الباكستاني, تم توقف المحطات عن البث مجددا.
وقد قرر الصحفيون تخصيص يوما للاحتجاج فى باكستان احتجاجا على القيود الإعلامية, حيث أجبرت صحيفتان يوميتان على ان تتوافق سياساتها التحريرية و القوانين الجديدة المعمول بها او التعرض للمسائلة.